زياد بهاء الدين: سعر الصرف الحالي يعكس العرض والطلب ولا يخضع للسوق السوداء

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن وثيقة ملكية الدولة لم تنطلق بشكل فعال، مشيرًا إلى أنها حددت مجالات معينة كان من المفترض أن تنسحب منها الدولة، لكنها لم تنفذ ذلك بالكفاءة المتوقعة، وأضاف أن الوثيقة أيضًا حددت آليات للتخارج من بعض الأصول، لكنها لم تصل إليها في النهاية.

وأشار بهاء الدين في لقاء مع قناة BBC News عربي إلى أنه رغم الحديث عن تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة، تم التخارج من بعض الأصول الكبيرة مثل أرض رأس الحكمة وعلم الروم، ولكنه أوضح أن بيع هذه الأصول لا يمكن أن يُعتبر جزءًا من تنفيذ الوثيقة. وأكد أن هناك فرقًا كبيرًا بين بيع الأصول، مثل الأراضي، وبين الخصخصة الفعلية للمشروعات أو المصانع الإنتاجية.

وحول التعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضح بهاء الدين أنه ليس عيبًا أن تتعاون الحكومة المصرية مع الصندوق، ولكن يجب أن يُعقبه برنامج وطني حقيقي بعد انتهاء الاتفاق. 

وقال: "صندوق النقد كان له دور في الإصلاحات المالية والنقدية، ولكن البرنامج المقبل يجب أن يركز على تحسين معيشة المواطنين وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد"، وأضاف أن البرنامج الوطني يجب أن يتبنى تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وفي رده على سؤال حول استفادة مصر من الخبرة الفنية لصندوق النقد، قال بهاء الدين: "نعم، رغم أن السياسات كانت قاسية على المواطنين، لكن الاستفادة كانت كبيرة، خاصة في استقرار سوق الصرف، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج"، وأكد أن تخفيض الإنفاق على بعض أوجه الدعم كان خطوة مهمة رغم تكلفتها العالية.

وأضاف أنه رغم أن تكلفة الإصلاحات كانت مؤلمة للمواطنين، إلا أن الاستفادة طويلة المدى من هذه الإصلاحات هي ما يجب أن يُركز عليه في البرنامج الوطني التالي، وأكد: "الأهم الآن هو استثمار ما تحقق في الإصلاحات الهيكلية السابقة وتحقيق زيادة في الاستثمار وتحسين دخول المواطنين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار".

وفيما يخص سعر الصرف، أكد بهاء الدين أن سعر الجنيه الحالي يعكس العرض والطلب في السوق، مؤكدًا أن سوق الصرف السوداء لم تعد تمثل تهديدًا كما كان في السابق، وقال: "من المؤشرات الجيدة هو أن الجنيه لا يخضع لسوق سوداء كبيرة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا". لكن في الوقت نفسه، قال إنه لا يمكن التنبؤ بما إذا كان سعر الصرف سيستمر على هذا النحو.