قروض ضخمة متوقعة للشركات السعودية حتى 2026 بدعم الإنفاق الرأسمالي ورؤية 2030

تتجه البنوك العاملة في السعودية إلى مرحلة توسع غير مسبوقة في الإقراض الموجه للشركات خلال العامين المقبلين، وفق تقديرات وكالة إس آند بي غلوبال، التي رجّحت أن تقدم المؤسسات المصرفية قروضاً جديدة تتراوح قيمتها بين 65 و75 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 244 إلى 281 مليار ريال، على أن يتركز الجزء الأكبر منها في قطاعي العقارات والمرافق اللذين يشهدان نمواً متسارعاً مدفوعاً بالمشاريع الكبرى في المملكة.

إعادة تمويل ديون الشركات.. احتياجات تتجاوز 55 مليار دولار

أوضحت الوكالة في تقريرها أن الشركات المدرجة في السوق السعودي، بما في ذلك الشركات غير المصنفة، ستواجه التزامات إعادة تمويل أو سداد ديون تتراوح بين 45 و55 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من الربع الثاني 2025 إلى الربع الثاني 2026، مقارنة بحوالي 54 مليار دولار خلال عام 2024.

وتشير هذه التقديرات إلى زيادة ملحوظة في حجم الاحتياجات التمويلية، بما يعزز الطلب على التمويل المصرفي والإصدارات عبر الحدود خلال المرحلة المقبلة.

الإنفاق الرأسمالي يستمر في الصعود حتى 2027

وبيّن التقرير أن حجم الإنفاق الرأسمالي للشركات السعودية المدرجة من المتوقع أن يتراوح بين 85 و95 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مقارنة بنحو 85 مليار دولار في عام 2024، الأمر الذي يعكس توجهاً تصاعدياً في خطط التوسع والاستثمار.

هذا النمو المستمر في الإنفاق يفتح المجال أمام زيادة الاعتماد على القروض والمصادر التمويلية الخارجية، في ظل استمرار تنفيذ مشاريع استراتيجية واسعة النطاق.

التمويل المصرفي يظل المحرك الرئيسي لخطط الشركات

ورجّحت الوكالة أن يستمر الطلب القوي على التمويل المصرفي، رغم إمكانية اعتماد بعض الشركات على التدفقات النقدية الذاتية لتمويل جزء من استثماراتها. وأكدت أن ارتفاع متطلبات التمويل سيُحفز نشاط سوق رأس المال للشركات، مع توسع فرص الإصدارات والتمويل عبر أدوات الدين.

90% من الإنفاق الرأسمالي مرتبط بكيانات حكومية

أحد أبرز ما كشفه تقرير إس آند بي غلوبال هو أن ما يقارب 90% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي المتوقع يتعلق بشركات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لجهات حكومية، وهو ما يُعد عاملاً داعماً لثقة القطاع المصرفي وقدرته على تمويل هذه المشاريع.

كما توقعت الوكالة استمرار ارتفاع الإنفاق لدى الشركات غير النفطية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لاسيما في قطاعات المواد والاتصالات والمرافق.

مخاطر إعادة التمويل تحت السيطرة

أكد التقرير أن مخاطر إعادة التمويل تبقى قابلة للإدارة بالنسبة للشركات السعودية المصنفة، نظراً لأن الشركات المملوكة للدولة، التي تتمتع بسهولة الوصول للتمويل المصرفي والسوقي، تستحوذ على النسبة الأكبر من الديون المستحقة في عام 2025.

وأشار إلى أن الديون قصيرة الأجل للشركات غير الحكومية تشهد ارتفاعاً هي الأخرى، إذ شكّلت استحقاقات الشركات المملوكة للدولة نحو نصف ديون عام 2025، بينما يتوقع أن تمثل ما بين 60% و65% من إجمالي الاستحقاقات خلال الفترة من 2026 إلى 2029.