الصين تدرس إطلاق حزمة تحفيز جديدة للقطاع العقاري

تدرس السلطات الصينية حزمة إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات المتعثرة، مع تزايد المخاوف من أن استمرار ضعف القطاع قد يهدد استقرار النظام المالي للبلاد بشكل عام، وفق مصادر مطلعة نقلتها وكالة بلومبرج.

الصين تدرس إطلاق حزمة تحفيز جديدة للقطاع العقاري

وأوضحت المصادر أن صناع السياسات، بينهم وزارة الإسكان، يدرسون مجموعة من الخيارات لتعزيز الطلب على المنازل، أبرزها تقديم دعم قروض عقارية لمشتري المنازل لأول مرة على مستوى البلاد، وتشمل التدابير الأخرى المطروحة زيادة الخصومات الضريبية لمقترضي التمويل العقاري وخفض تكاليف معاملات شراء المنازل، بهدف تحفيز نشاط السوق وإعادة ثقة المستهلكين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطة كانت قيد النقاش منذ الربع الثالث من العام على الأقل، في ظل تراجع المبيعات والأسعار في سوق الإسكان، مضيفة أن التوقيت النهائي لتطبيق السياسات والحزمة المحددة لا يزال غير مؤكد.

من جانبه، قال جيف تشانج، محلل أسهم العقارات لدى شركة مورنينج ستار للاستشارات: "إن تخفيف السياسة المالية يتوافق مع توقعاتنا السابقة، وسوف يعزز خفض الضرائب والرسوم بشكل معتدل أنشطة شراء المنازل ومع ذلك، فإن ثقة مشتري المنازل لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستقرار في أسعار العقارات للتعافي الكامل".

وعقب هذه الأخبار، ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التطوير العقاري الصينية بنسبة 3.3%، مسجلاً أكبر قفزة له منذ شهرين، ما يعكس التفاؤل بين المستثمرين بشأن أي خطوات تحفيزية محتملة.

ويواجه سوق العقارات الصيني ركوداً مستمراً منذ أربع سنوات، أثر سلباً على ثروة الأسر والاستهلاك والتوظيف، وبينما شهد القطاع انتعاشاً طفيفاً بعد تعزيز الحكومة دعمها له قبل نحو عام، إلا أن هذا الزخم سرعان ما خفت حدته، مع استمرار انخفاض مبيعات المنازل منذ الربع الثاني وتراجع استثمارات الأصول الثابتة في القطاع العقاري الشهر الماضي.