في إطار مشاركته في قمة بلومبرج لرجال الأعمال بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرج العالمية قدمتها الإعلامية ليزي بوردن، استعرض خلالها جهود الدولة المصرية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد الخطيب أن مصر تعمل على إعادة بناء الثقة واستعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى إبرام عدد من الصفقات الكبرى خلال الفترة الماضية، من بينها الصفقة المهمة التي تمت مؤخرًا مع الأشقاء في قطر، فضلًا عن الصفقات التي أُعلن عنها خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى مشروع «رأس الحكمة» الذي يعد نموذجًا لصفقات كبرى جذبت استثمارات ضخمة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تركز حاليًا على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، مشددًا على أن الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية التي نُفذت خلال أكثر من عام أصبحت هي المحرك الرئيسي لتدفق الاستثمارات، خصوصًا أن المستثمرين يبحثون عن سياسات مستقرة وواضحة طويلة الأجل، وهو ما تعمل مصر على ترسيخه.
وخلال المقابلة، كشف الخطيب عن بدء المرحلة الأولى من مبيعات مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالتعاون مع الشركاء الإماراتيين، موضحًا أن المشروع يمتد على مساحة 173 مليون متر مربع، وسيستوعب نحو مليوني نسمة، ويضم مطارًا خاصًا وظهيرًا صناعيًا ومرافق تعليمية، بما يجعل منه علامة بارزة على ساحل البحر المتوسط ويضع مصر في موقع أكثر تنافسية على خريطة الاستثمار العالمي.
وأشار الوزير إلى إعادة هيكلة إدارة أصول الدولة من خلال صندوق مصر السيادي ووحدة تنظيم وإدارة الأصول المملوكة للدولة، موضحًا أن الصندوق يتولى إدارة الأصول الاستراتيجية ورفع قيمتها، بينما تعمل الوحدة الجديدة على تقييم الشركات وتحديد مصيرها سواء بالنقل إلى الصندوق أو طرحها للتخارج.
وأضاف الخطيب أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات، ولتميزها في تنافسية الأجور، بعد اكتمال البنية التحتية التي شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكة الطرق وتحديث نظم النقل العام وإطلاق مشروع السكة الحديد السريع الرابط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وفيما يتعلق بالآثار السلبية للأزمة في البحر الأحمر وتحويل مسارات السفن بعيدًا عن قناة السويس، أوضح الوزير أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة أسهمت في تعويض جانب كبير من تلك الخسائر، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزادت الاحتياطيات الأجنبية، وتراجع معدل التضخم، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية.
وأكد الخطيب أن السياسات التجارية الجديدة والإجراءات الهادفة لتقليل الوقت والتكلفة الجمركية تسهم في تحسين ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع وصول العجز التجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010 بنهاية العام الحالي.
حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
