الإمارات تعيد الترشح لمجلس المنظمة البحرية الدولية فئة "ب" لتعزيز الريادة البحرية العالمية

قدمت دولة الإمارات ملفها الرسمي لإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئة "ب"، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم منظومة الملاحة البحرية العالمية وتعزيز سلامة وأمن البحار.

الإمارات نموذج عالمي في الاستدامة البحرية والابتكار

يعكس هذا الترشح مكانة الإمارات كقوة بحرية عالمية تمتلك بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، واستثمارات استراتيجية تجعلها نموذجاً يُحتذى به في مجالات الاستدامة البحرية، الابتكار، والحوكمة الرشيدة، وقد شكل حضور الإمارات المؤثر في المنظمة منذ انضمامها عام 1980 منصة لتعزيز التعاون الدولي وخفض الانبعاثات البحرية، وضمان بحار أكثر أماناً واستدامة.

تصريحات وزير الطاقة والبنية التحتية

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية يعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تعزيز حضور الدولة في المحافل الدولية، والمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل صناعة النقل البحري العالمي، وأشار إلى أن الإمارات تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، والالتزام بأعلى معايير الابتكار والاستدامة.

القطاع البحري الإماراتي.. محرك اقتصادي واستراتيجي

يمثل القطاع البحري الإماراتي أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، بمساهمة تتجاوز 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 27 ألف شركة بحرية تشغّل 106 موانئ في 78 دولة، وتستحوذ الموانئ الإماراتية على نحو 60% من حركة المناولة في منطقة الخليج العربي، وتتولى التعامل مع أكثر من 21 مليون حاوية سنوياً، ما يعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي منافس.

الموانئ الذكية والتقنيات الحديثة

استثمرت الإمارات في تطوير منظومة موانئ ذكية متقدمة مثل ميناء جبل علي، ميناء خليفة، وميناء الفجيرة، لتصبح مراكز رئيسية لسلاسل الإمداد والتجارة البحرية، ومختبرات لتطبيق أحدث تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

الاستدامة البحرية على رأس الأولويات

تشكل الاستدامة البحرية محور رؤية الإمارات في تطوير قطاع بحري متوازن وصديق للبيئة، ومن أبرز المبادرات مشروع الواحة الخضراء للجلافة لتدوير السفن بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وتطبيق لوائح تنظيمية لتقليل الانبعاثات البحرية، ضمن الالتزام باتفاقية MARPOL واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

السلامة البحرية وتعزيز الرقابة

تولي الإمارات السلامة البحرية أولوية قصوى، من خلال إنشاء المركز الوطني للملاحة البحرية لمراقبة حركة السفن على مدار الساعة، وإطلاق النافذة الوطنية البحرية الموحدة لتسهيل الإجراءات رقمياً، ما رفع كفاءة العمليات وقلّص زمن الانتظار في الموانئ، وتعد الإمارات من الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، وتطبق جميع الاتفاقيات الدولية مثل SOLAS، STCW، OPRC لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية.

الابتكار محور التطور البحري

تبنت الإمارات تقنيات السفن ذاتية القيادة، الشهادات الرقمية، البلوك تشين، وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التشغيل وخفض الانبعاثات، كما لعب حضورها في المنظمة البحرية الدولية دوراً فعالاً في تطوير المعايير العالمية للملاحة المستدامة، وتوسيع عضوية المجلس من 40 إلى 52 عضواً، وإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للمنظمة.

الإمارات.. قوة بحرية عالمية ومسؤولة

تمضي الإمارات بثقة لتكون قوة بحرية عالمية تجمع بين الابتكار، الاستدامة، والمسؤولية الدولية، مستندة إلى بنيتها التحتية المتطورة وكفاءاتها الوطنية، لتواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة وخدمات النقل البحري.