البيت الأبيض يُرجّح تأجيل نشر بيانات التضخم والوظائف لشهر أكتوبر

أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، مساء الأربعاء، عن احتمالية عدم نشر بيانات التضخم الأمريكية وتقارير الوظائف الخاصة بشهر أكتوبر في موعدها المحدد.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التأخير إلى استمرار الإغلاق الحكومي الذي أدى إلى توقف عدد من الوكالات الإحصائية الفيدرالية عن العمل، وفي مقدمتها مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

أزمة بيانات تضرب مصداقية النظام الاقتصادي

أعربت ليفيت عن قلقها الشديد، مشيرة إلى أن هذا التوقف يمثل "ضرراً دائماً للنظام الإحصائي الفيدرالي"، وحذرت من أن تقارير التضخم والبطالة "قد لا تُصدر مطلقًا".

وأضافت أن غياب هذه البيانات الحيوية "يضع صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في حالة من الغموض"، مما يُعقّد عملية اتخاذ القرار في توقيت حرج يمر به الاقتصاد الأمريكي.

ضربة قوية للأسواق ومصير مجهول لأرقام أكتوبر

أوضح الخبراء الاقتصاديون أن توقف نشر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، الذي يعد المقياس الأهم لتقييم حركة الأسعار، يمثل ضربة قوية للأسواق العالمية والمحلية التي تترقب هذه المؤشرات لتوقع مصير أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، صرح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني السابق بالبيت الأبيض، لشبكة "سي إن بي سي" قائلاً: "قد لا نعرف أبدًا ما حدث فعليًا في شهر أكتوبر، لأن بعض الاستطلاعات لم تُستكمل أساسًا".

ويشير الخبراء إلى أن بعض الإحصاءات يمكن جمعها ونشرها لاحقاً بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق، لكن الخطر يكمن في فقدان دقة بعض الإحصاءات بشكل كامل.

ضبابية القرارات النقدية وتأثيرها على الدولار

يرى المحللون أن تأخر صدور بيانات التضخم والوظائف في هذا التوقيت يزيد من الضبابية المحيطة بقرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للفيدرالي، والتي تعتمد على هذه المؤشرات لتقييم أداء الاقتصاد وتحديد توقيت أي خفض محتمل لأسعار الفائدة.

ويؤكدون أن توقف البيانات يمثل أزمة ثقة في أدوات القياس التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي لرسم سياساته. فبدونها، يصبح من الصعب تقييم مدى نجاح جهود مكافحة التضخم أو تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة.

ويخشى المحللون من أن هذه الفجوة في البيانات قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات نقدية غير دقيقة، مما ينعكس سلباً على سعر الدولار الأمريكي ويزيد من تذبذب أسواق السندات والأسهم.

كما أن غياب مؤشرات الأداء الشهري سيؤخر قدرة المستثمرين على قراءة الاتجاهات الحقيقية، مما يُفاقم حالة الضبابية الاقتصادية العالمية.