شريان حياة أوروبي للاقتصاد المصري.. تفعيل 7.4 مليار يورو لدعم الإصلاحات

تشهد العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي نقلة نوعية وجديدة، تؤكد الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية الشاملة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث تعمل الدولة المصرية بخطوات ثابتة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة.

تفعيل حزمة الدعم الكبرى

شهد العام الجاري تقدماً ملموساً في تفعيل الحزمة التمويلية الكبرى التي أُعلن عنها في القمة المصرية الأوروبية الأخيرة ببروكسل، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027.

وتتوزع هذه الحزمة كالتالي:

5 مليارات يورو كتمويلات ميسرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية.

600 مليون يورو كمنح تنموية مباشرة.

دعم الموازنة والإصلاحات الهيكلية

في إطار تفعيل هذه الحزمة، حققت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نجاحاً في تفعيل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

وتم الاتفاق على البدء بتنفيذ الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو، وذلك لتوفير الدعم المالي اللازم للإصلاحات المستهدفة في مجالات حيوية مثل المالية العامة، وسياسات الاستثمار، وتطوير البنية المؤسسية.

كما تم الانتهاء من إعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، والتي تشمل 87 إصلاحاً محدداً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية (أحد ركائز رؤية مصر 2030).

وتركز هذه الإصلاحات على:

تحسين مناخ الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد.

زيادة كفاءة إدارة الموارد العامة.

دعم وتحفيز الإنتاج المحلي والتصدير.

تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو.

تعزيز التنمية المحلية ودعم الشباب

لم يقتصر التعاون على دعم الموازنة، بل امتد إلى التنمية المباشرة.

حيث تم توقيع اتفاق تمويلي جديد بقيمة 75 مليون يورو لتنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات العامة وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في المحافظات.

وفي مجال التنمية البشرية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص دعم مالي إضافي بقيمة 110.5 مليون يورو لعام 2025، لتمويل برامج متخصصة في:

دعم الحوكمة الاقتصادية والتدريب الفني والمهني.

تنمية مهارات الشباب وتأهيل الكوادر الوطنية لوظائف المستقبل.

خطط مستقبلية واستدامة الشراكة

تعمل وزارة التخطيط حالياً على إعداد خطة أولويات للمنح التنموية للفترة 2026–2027 بقيمة 600 مليون يورو، لتوجيهها إلى قطاعات استراتيجية، أهمها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، ودعم الابتكار وتمكين المرأة والشباب.

تؤكد هذه الإنجازات المتتابعة نجاح الدولة المصرية في بناء ثقة متجددة مع الاتحاد الأوروبي، وتحويل الشراكة إلى منصة متكاملة للتنمية المشتركة، مما يُعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.