زيادة 20 ضعف.. ملاك العقارات القديمة: تحصيل القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون 2025 | تفاصيل

قانون الإيجار القديم، انتهت لجان الحصر بقانون الإيجار القديم في عدد من المحافظات من عملها فى تحديد المناطق سواء المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية وفقا لما حددة القانون رقم 164 لسنة 2025.

قانون الإيجار القديم

ومن جانبه قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن عددًا من المحافظات، من بينها الجيزة والدقهلية والمنيا، انتهت رسميًا من أعمال لجان حصر الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لبدء تطبيق بنود القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تحصيل القيم الإيجارية الجديدة

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحصيل القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لما نص عليه القانون، حيث حدد القانون عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية في المناطق الراقية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، بينما تم تحديد عشرة أضعاف أيضًا في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

وأكد أعبد الرحمن، أن تطبيق هذه القيمة يمثل خطوة عملية نحو تصحيح الأوضاع الإيجارية، وتحقيق قدر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من تجميد القيم الإيجارية التي أضرت بملاك العقارات القديمة.

وشمل قانون الإيجار القديم المنظم لعلاقة المالك والمستأجر نصًا خاصًا يحدد الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لإخلاء الوحدات المؤجرة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

وجاء نص المادة (8) من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء — خلال شهر من تاريخ العمل به — قرارًا يتضمن القواعد المنظمة لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات. كما تلتزم الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة وتقديم قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية التي صدر بشأنها العقد مع المالك ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع الالتزام بتخصيص وحدات لهم قبل عام من انتهاء المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.

ومنح القانون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان استقرار الأسر وعدم الإضرار بارتباطها الاجتماعي والجغرافي.