وزير الاستثمار: نسعى لتعزيز مكانة مصر في جذب الاستثمارات بقطاع الرعاية الصحية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية، ضمن جلسة بعنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة». حضر الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وستيفان جيمبير المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وجونزالو كوريا المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى قيادات القطاع الخاص مثل د. أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، وماجد عز الدين الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرا بمصر.

خلال الجلسة، شدد الخطيب على جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية. 

وأوضح أن الدولة نفذت حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم التنمية البشرية المستدامة.

وأشار الوزير إلى التحول الذي شهدته السياسات الاقتصادية في مصر، من نظام نقدي تقليدي إلى سياسة استهداف التضخم التي عززت استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وساهمت في خفض معدل التضخم بشكل ملحوظ. وأضاف أن الحكومة تتبع نهجًا ماليًا منضبطًا يوازن بين ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية.

وشملت خطة الإصلاح المالي التي أشار إليها الوزير تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، أبرزها توسيع القاعدة الضريبية، تسوية المنازعات الضريبية، والتحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص. وأوضح أن الدولة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع تطوير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، بما يعزز الشفافية ويحفز مشاركة المستثمرين.

وأكد الخطيب على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الرعاية الصحية، بما يشمل دعم الصناعات المرتبطة مثل الدواء والخدمات اللوجستية، وإتاحة فرص شراكة واسعة مع المنشآت الصحية العامة والخاصة. وأوضح أن هذه الشراكات تهدف إلى تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها، مع التركيز على الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في قطاع الرعاية الصحية يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة، بما في ذلك مضاعفة عدد أسرة المستشفيات وفق المستهدفات الوطنية، وتحديث السياسات الداعمة لضمان كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. وأكد أن البنية التحتية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتحقيق هذه الأهداف.

كما شدد الوزير على أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى إطلاق وزارة الاستثمار منصة رقمية موحدة تقدم أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين، مع إصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 20 يومًا، بالإضافة إلى دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة للتعامل الإلكتروني الكامل مع مؤسسات الدولة.

واختتم الوزير بالإشارة إلى جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير «جاهزية الأعمال» وتطوير منظومة التجارة الخارجية، مؤكدًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030.