الرقابة المالية تسمح لشركات التأمين بالاستثمار في الذهب لتعظيم عوائد العملاء

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن قرار جديد يسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك في إطار رقابي محكم يهدف إلى تعظيم عوائد حملة الوثائق وحماية حقوق العملاء.

ويعد القرار رقم 228 لسنة 2025 الأول من نوعه في السوق المصري، إذ يسمح لشركات التأمين باستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال الخاصة بعقود تكوين الأموال في الذهب والمعادن النفيسة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، والالتزام بمجموعة من الضوابط الصارمة التي تضمن الشفافية والإفصاح الكامل.

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أنه يعكس توجه الهيئة نحو تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر.

وأوضح فريد أن الهيئة تسعى إلى توفير بدائل استثمارية آمنة للمواطنين، كالذهب، في إطار منظم يتيح الاستفادة من ارتفاع قيم الأصول الحقيقية دون تعريضهم لمخاطر غير محسوبة.

وأضاف أن حماية حقوق العملاء تأتي على رأس أولويات الهيئة، مؤكدًا أن أي استثمار في المعادن لن يتم إلا بعد موافقة صريحة من العميل، عقب اطلاعه على شرح واضح ومكتوب ومرئي يوضح المزايا والمخاطر المحتملة، ليظل القرار الاستثماري بيد العميل نفسه.

وتضمنت الضوابط التنظيمية الجديدة اشتراط موافقة الهيئة المسبقة على نوع المعادن وطبيعة العوائد ونسبة السيولة المطلوبة للوفاء بالتزامات الشركات، مع قصر عمليات البيع والشراء والحفظ على الجهات المقيدة بالسجلات الرسمية للهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023، كما ألزمت الهيئة الشركات بالتعامل فقط في المعادن المدموغة من الجهات المختصة والتي تتبع مؤشرات سعرية معتمدة.

وشدد القرار على ضرورة تقييم استثمارات الشركات في المعادن بشكل دوري من خلال شركات خدمات الإدارة المرخصة من الهيئة، لضمان دقة احتساب القيم السوقية، مع إلزام الشركات بتقديم نسخ من العقود للهيئة والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ أو التعاقد.

وفي إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ألزمت الهيئة الشركات بأن تتضمن تقاريرها السنوية والربع سنوية تفاصيل الاستثمارات في المعادن، ونسبتها من إجمالي المحفظة الاستثمارية، والعوائد المحققة، والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويأتي القرار الجديد استكمالًا لحزمة الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني، حيث أصدرت الهيئة منذ بدء تطبيق القانون الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا تستهدف رفع كفاءة السوق وتحقيق الشمول التأميني والمالي.

وكانت الهيئة قد ألزمت في وقت سابق صناديق التأمين الخاصة بتخصيص ما بين 5% و20% من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع و5% من الأموال الحرة في تلك الصناديق، ضمن جهودها لتعظيم العوائد الاستثمارية للقطاع.