عبّر عدد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي عن تفاؤل متنامٍ بشأن أداء اقتصاد منطقة اليورو، مؤكدين أن مخاطر التضخم أصبحت متوازنة، وأن النمو الاقتصادي يفوق التوقعات السابقة، في مؤشر على اتجاه البنك نحو استقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وقال فرانك إلديرسون، عضو المجلس التنفيذي للبنك، وبوريس فويتشيتش، محافظ البنك المركزي الكرواتي، إن البيانات الأخيرة تُظهر متانة الاقتصاد الأوروبي أكثر مما كان متوقعاً مطلع العام، ما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) القادم.
السياسة النقدية عند «نقطة مناسبة»
ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، حافظ المركزي الأوروبي على ثبات أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن السياسة الحالية «في مكان جيد».
وأوضح إلديرسون في تصريحات لصحيفة إكسبانسيون الإسبانية أن مخاطر ارتفاع التضخم أصبحت متوازنة مع احتمالات تراجعه دون المستهدف، مضيفاً أن «الأخبار الاقتصادية الأخيرة كانت إيجابية، وبعض المخاطر بدأت تتراجع فعلاً».
الأسواق لا تتوقع خفضاً للفائدة قبل 2026
وتُظهر توقعات الأسواق المالية أن فرص خفض الفائدة في عام 2025 شبه معدومة، مع بقاء احتمال بنحو 40% فقط لتخفيض واحد في سعر الفائدة على الإيداع (2%) بحلول منتصف 2026.
نمو اقتصادي يفوق التقديرات
من جانبه، قال فويتشيتش إن النمو في منطقة اليورو أكثر صلابة من المتوقع، لافتاً إلى أن المخاطر المحيطة بالتضخم أصبحت أكثر توازناً.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية وتحويل الصادرات الصينية وضعف الاستهلاك الأسري تمثل أبرز التحديات، لكن آثارها حتى الآن «أقل حدة مما كان متوقعاً»، موضحاً أن الأسواق الأوروبية امتصّت الصدمة الأولية عبر زيادة الواردات قبل سريان الرسوم.
استهلاك ضعيف رغم ارتفاع الادخار
ورغم ارتفاع معدلات الادخار في منطقة اليورو إلى مستويات تاريخية، أقرّ فويتشيتش بأن المركزي الأوروبي ما زال يواجه صعوبة في تفسير ضعف الاستهلاك الأسري.
وأضاف أن المنافسة المتصاعدة من الصين في قطاعات السيارات والآلات تمثل «تحدياً هيكلياً» لأوروبا، قائلاً إن «القارة تواجه الآن منافسة شرسة في المجالات التي كانت تقليدياً من نقاط قوتها».
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض