مصلحة الضرائب توضح المدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن المدة القانونية لتقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة تبلغ خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة، مؤكدة أنه في حال عدم تقديم الطلب خلال هذه المدة، لن يتمكن الممول من استرداد الضريبة المستحقة.

ودعت المصلحة جميع الممولين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية، والاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة، إلى جانب الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات الرد، من خلال الرابط التالي من هنا.

وفي سياق متصل، كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وموعد إطلاقها.

نتائج مبهرة من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إننا حققا نجاحًا كبيرًا ونتائج مبهرة من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه.

وأضافت أن المصلحة عقدت مؤتمرًا برعاية وزير المالية لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة، تقديرًا لدورهم كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أننا بدأنا في معالجة التحديات ولم ننتهي من كل التحديات، فالتحديات التي تراكمت عبر سنوات طويلة لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكننا صادقي النية للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائنا وتحقق العدالة الضريبية المنشودة.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وعدا بإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، وبالفعل تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025، تمهيدًا لبدء إجراءات إطلاقها بداية عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير 2026.

وأضافت أن الحزمة الثانية تركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، مشيرة إلى أنه تم تجميع كافة المقترحات والملاحظات التي وردت خلال الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات، مؤكدةً أنه سيتم عمل سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها تحقيقًا لمبدأ المشاركة الفعالة، واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.