شارك وفد مصري يضم 17 مسئولا حكوميًا في ورشة عمل عُقدت في العاصمة بكين حول «تبادل الخبرات بين مصر والصين في مجال التنمية الاقتصادية»، حيث ضمت الورشة مسئولين من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النقل والصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الصينية.
وجاء ذلك في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وتأتي ورشة العمل في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) والتي تم توقيعها أثناء زيارة الدكتورة رانيا المشاط، للصين في يوليو 2024.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين من خلال التعلم من الأقران (Peer learning) وتبادل أفضل الخبرات والممارسات التي تهدف إلى تعلم الطرفين من بعضهما البعض في تطوير الاقتصاد، مع التركيز على السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق مع الجانب الصيني، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والحرص على ترجمة الاتفاقيات الموقعة إلى تحرك فعلي على أرض الواقع من أجل الاستفادة من التجربة التنموية الصينية، خاصة في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما ينعكس على جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لاستغلال الفرص المستقبلية، خاصة في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، والعمل على زيادة الاستثمارات الصينية وزيادة معدلات التبادل التجاري، في ضوء سعي الدولة المصرية لزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، انعكاسًا لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
تناولت فعاليات ورشة العمل مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية ومن أبرزها إلقاء الضوء على الدروس المستفادة من انفتاح الصين منذ اتباعها سياسة الإصلاح والانفتاح، فضلا عن عرض تاريخ ومنهجية التخطيط التنموي الوطني في الصين، لاسيما الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026 – 2030) ودورها في تحقيق التنمية المتكاملة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض