وزير المالية: الثقة في الاقتصاد المصري هي القوة الجاذبة للاستثمارات

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي يعد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من المسؤولية.

وأشار الوزير إلى مجموعة من الإنجازات التي تُقرأ في سياق تعزيز الثقة الاقتصادية، أبرزها:

تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.

إتمام صفقة "علم الروم" الاستثمارية الكبرى.

تحسن مؤشرات سوق المال، مع ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18%، ليغلق عند مستوى 40821 نقطة.

الثقة مبدأ أساسي لجذب الاستثمار

شدد كجوك على أن هذه المؤشرات، رغم كونها مطمئنة، يجب أن تُقرأ في سياق "مسؤولية البناء على تلك المنجزات".

وأوضح أن "عودة الثقة وتعزيزها في الاقتصاد المصري هو الأمر الأهم"، لافتاً إلى أن اتخاذ القرار الاستثماري برمته يقوم على هذا المبدأ.

وخلال مداخلة هاتفية، أكد الوزير أن توفر الفرص الاستثمارية ليس كافياً، لأن هذه الفرص متاحة في عديد من الأماكن حول العالم، لكن:

"الأهم هو الثقة في الاقتصاد المصري، لأنها هي التي تجلب الاستثمارات وتجعل المستثمر يتحمل المخاطر في الاستثمارات طويلة الأجل، ويُقدم على توسيع أعماله وفتح فرص عمل جديدة."

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على وجود مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها، وذلك عبر تزويد المستثمرين بـ "مزيد من الاطمئنان، التيسيرات، السياسات السليمة، والانسجام والتسهيلات" خلال الفترة المقبلة.