أكد وزير المالية أحمد كجوك أن عودة الثقة في الاقتصاد المصري تمثل العنصر الأهم في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يقوم أساسًا على هذا المبدأ، لأن القرارات الاستثمارية لا تُتخذ إلا في ظل مناخ من الثقة والاطمئنان.
وقال كجوك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على شاشة النهار، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي — من بينها بلوغ الاحتياطي النقدي لأكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، وصفقة “علم الروم”، إلى جانب ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.18% ليغلق عند 40821 نقطة — كلها مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصاد بعد فترة من التذبذبات.
وأوضح الوزير أن تلك المؤشرات “تحمل مسؤولية أكبر للحفاظ على ما تحقق والبناء عليه”، مؤكدًا أن الهدف في المرحلة المقبلة هو “منح المستثمرين مزيدًا من الاطمئنان والتيسيرات والسياسات السليمة”، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف كجوك أن الفرص الاستثمارية وحدها لا تكفي لجذب رؤوس الأموال، بل إن “الثقة في الاقتصاد هي التي تدفع المستثمرين لتحمل المخاطر في الاستثمارات طويلة الأجل، وتوسيع أعمالهم داخل السوق المصرية”.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة مستقرة، من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان الاستدامة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض