أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 50 مليارًا و71 مليون دولار يُعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري، ويعكس نجاح السياسات النقدية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح جاب الله في تصريحات إعلامية أن هذا الارتفاع يعبر عن إدارة احترافية من البنك المركزي للاحتياطي النقدي من خلال تنويع مكوناته بين العملات الأجنبية والذهب، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن وتعظيم قيمة الاحتياطي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية الصارمة التي اتبعها البنك المركزي، وعلى رأسها القضاء على السوق الموازية للعملة وعودة تحويلات المصريين من الخارج عبر الجهاز المصرفي الرسمي، كان لها أثر كبير في تعزيز الاحتياطي. كما أسهمت سياسات الحكومة الاقتصادية في هذا النجاح، خصوصًا المبادرات الخاصة بتحفيز تحويلات العاملين بالخارج، ودعم القطاع الصناعي الذي حقق معدلات نمو تجاوزت 18%، مما انعكس إيجابًا على زيادة الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بتأثير هذا الارتفاع على المواطن، أوضح جاب الله أن وجود احتياطي قوي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويخفض من تكلفة التمويل الخارجي، ويشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية، ما ينعكس في النهاية على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
وفي سياق متصل، أشار جاب الله إلى أهمية الكشوف البترولية الجديدة التي أعلنت عنها الدولة مؤخرًا، معتبرًا أنها تسهم بشكل مباشر في سد الفجوة في احتياجات الطاقة وتقليل فاتورة الواردات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستكشافات في ضوء الجهود الحكومية لتشجيع الاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض