عقد البنك المركزي العماني اليوم اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للمصارف العاملة في القطاع المصرفي الإسلامي، لمناقشة سبل تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته واستدامته في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها سلطنة عمان.
البنك المركزي العماني يبحث مع المصارف الإسلامية سبل تطوير القطاع وتعزيز استدامته
وركز اللقاء على تعزيز الحوكمة الشرعية وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجالات الصيرفة الإسلامية، بما يسهم في ترسيخ هذا القطاع كأحد الأعمدة الرئيسة للنظام المالي الوطني.
تطوير قطاع المصارف الإسلامية في عمان
كما استعرض المشاركون التطورات والإنجازات الرئيسة للقطاع المصرفي الإسلامي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى المبادرات التي يقودها البنك المركزي العُماني بهدف دعم القطاع وتوسيع دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة الفاعلة في مسار التحول المالي المستقبلي للبلاد.
وأكد البنك أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعميق الحوار الاستراتيجي وتوحيد الرؤية المشتركة بين الجهات التنظيمية والمصارف الإسلامية، بما يُسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التطوير المالي المتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040، التي تركز على التنويع الاقتصادي وبناء منظومة مالية أكثر مرونة واستدامة.
من جانبه، أوضح معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، أن اللقاء يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، ويعكس التزام البنك بتعزيز بيئة مالية مبتكرة ومتوازنة ومستدامة تدعم النمو الشامل.
وأضاف معاليه أن البنك المركزي يواصل العمل على تطوير الأطر الرقابية والتشريعية لضمان استقرار النظام المصرفي الإسلامي وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.
ويُذكر أن القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان، منذ انطلاقه عام 2012، حقق نموًا مطّردًا وثابتًا، حيث بلغت حصته السوقية نحو 20% من إجمالي أصول النظام المصرفي العُماني حتى يونيو 2025، ما يجعله اليوم ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية الكبرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض