استثمار قطري بقيمة 29.7 مليار دولار في الساحل الشمالي بإيرادات سنوية 1.8 مليار دولار

أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن شركة ديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية في الدوحة، ستستثمر 29.7 مليار دولار في مشروع تطوير فاخر على ساحل البحر المتوسط في مصر، يشمل ملاعب جولف ومراسي وأحياء فاخرة ومدارس وجامعات ومرافق حكومية، وفقًا لوكالة "رويترز".

استثمارات قطر في الساحل الشمالي بمصر

وبحسب رويترز، يمتد المشروع على 7 كيلومترات من الساحل غير المطور في منطقة "علم الروم" على بعد 480 كيلومترًا شمال غرب القاهرة، ويهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية على مدار العام تجذب السياح، وتضم أيضًا أحياء فاخرة ومرافق تعليمية وحكومية متكاملة.

ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع أكبر استثمار قطري في مصر منذ استعادة العلاقات الدبلوماسية بعد الخلاف بين عامي 2017 و2021، عندما قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحالف مع إيران، وهو ما نفته الدوحة.

ووفقًا للمصدر، يشمل الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دفع 3.5 مليار دولار قيمة الأرض واستثمارًا عينيًا بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع على مساحة 4900 فدان.

ويمكن أن تساعد الصفقة، التي تعد جزءًا من تعهد استثماري قطري أوسع بقيمة 7.5 مليار دولار هذا العام، في الإفراج عن نحو 2.5 مليار دولار من المدفوعات ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وأفاد مصدران ماليان، أن عدم تحقق الاستثمار القطري الذي وعدت مصر الصندوق به بحلول يونيو الماضي كان السبب الرئيسي لتأجيل الصندوق صرف الدفعات ضمن المراجعة نصف السنوية، وفقًا لرويترز.

ويتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، مع تخصيص 15% من هذه الإيرادات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة لتكلفة استثماراتها الكاملة.

استثمارات قطرية جديدة في مصر

من جهته، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اقتراب الإعلان الرسمي عن حزمة استثمارات قطرية جديدة في مصر، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق ستُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التوقيع الرسمي.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، أن هذه الاستثمارات تأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث جرى الاتفاق على تفعيل حزمة من الاستثمارات المشتركة تستهدف تطوير منطقة سملة وعلم الروم بمحافظة مطروح، في إطار خطة شاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن المشروع الجديد سيكون استثمارًا عقاريًا وسياحيًا متكاملًا، مماثلًا في طبيعته لمشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، ويهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية وسياحية شاملة للمنطقة، مؤكدًا أن المشروع سيتم على أساس الشراكة الكاملة بين مصر وقطر وليس بيعًا لأراضٍ أو أصول كما يروّج البعض.

وقال الحمصاني: "الدولة لا تبيع أراضيها، بل تدخل في شراكات استثمارية تحقق مصالح متبادلة وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. الدولة المصرية تحصل على عوائد مالية مباشرة من هذه الاستثمارات، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل وزيادة الإيرادات الضريبية، فضلًا عن تنشيط قطاع السياحة وتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا."

وأشار إلى أن المشروع سيكون له جدول زمني واضح للتنفيذ سيتم الإعلان عنه لاحقًا، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على متابعة كل مراحل المشروع كما حدث في صفقات سابقة.

وأكد المستشار الحمصاني في ختام حديثه أن هذه الشراكات تمثل رسالة ثقة قوية من المستثمرين والأشقاء العرب في الاقتصاد المصري، وتعكس استقراره وقدرته على جذب استثمارات كبرى، مضيفًا: "هذه الصفقات شهادة جديدة لقوة الاقتصاد المصري، وسنعمل على البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من النمو والتنمية."