تواصل مصر خطواتها الجادة نحو تنفيذ مشروع تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الخط العربي، في خطوة استراتيجية من شأنها دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتعزيز الدور المصري كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في الشرق الأوسط.
وأكد مسؤول حكومي في تصريحات خاصة لـ«الشرق» أن مصر تضع اللمسات النهائية لتصدير نحو 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا إلى لبنان قبل نهاية العام الجاري، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين في منتصف عام 2022.
رفع العقبات بعد إلغاء قانون "قيصر"
وأوضح المصدر أن إلغاء الكونغرس الأميركي الشهر الماضي لقانون العقوبات على سوريا المعروف بـ"قانون قيصر" أزال آخر العقبات أمام تنفيذ المشروع، إذ كان القانون يفرض قيودًا مالية وتجارية على الدول والشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية، مما حال دون بدء تشغيل الخط في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هذا القرار أتاح لمصر ولبنان وسوريا المضي قدمًا في الاتفاق دون مخاوف من التعرض لأي عقوبات أميركية، مؤكدًا أن القاهرة حصلت بالفعل على الضمانات اللازمة لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات في حال تشغيل الخط.
خلفية قانون قيصر
يُذكر أن الولايات المتحدة أصدرت قانون قيصر عام 2019 كإجراء عقابي يستهدف الضغط على الحكومة السورية ومنع أي استثمارات أو تعاملات اقتصادية معها، في محاولة لمحاصرة النظام السوري وحلفائه. ومع رفع هذا القانون، أصبحت الطريق مهيأة لإحياء مشروع الخط العربي الذي يربط بين مصر والأردن وسوريا ولبنان.
أزمة الكهرباء في لبنان
يأتي هذا التطور بينما يعاني لبنان من أزمة كهرباء حادة ومزمنة تفاقمت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، خاصة بعد الانهيار المالي الذي ضرب البلاد عام 2019، ثم تصاعدت الأزمة إثر الهجمات الإسرائيلية منذ عام 2023، ما أدى إلى تقنين شديد في استهلاك الطاقة وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي.
وكشف وزير الطاقة اللبناني جوزيف صدي في تصريحات صحفية، أن بلاده تعمل على تحديث اتفاقية الربط الكهربائي مع كل من الأردن وسوريا، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الطاقة في الدول الثلاث يوم 20 نوفمبر الجاري لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة.
وأضاف الوزير اللبناني أن أحد المسارات الأساسية لحل أزمة الطاقة في بلاده يتمثل في الربط الكهربائي وأنابيب الغاز مع الدول الصديقة مثل مصر وسوريا والأردن، لافتًا إلى أن القاهرة وبيروت وضعتا مذكرة تفاهم لتكثيف التنسيق الفني والوزاري بهدف تسريع تنفيذ مشروع خط الغاز العربي.
وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا جديدًا على دور مصر الإقليمي المحوري في دعم استقرار أسواق الطاقة بالمنطقة، وتوظيف بنيتها التحتية المتطورة في تصدير الغاز وتلبية احتياجات الدول المجاورة.
                            
                        
                                        
                                                    تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض