بعد 17 عامًا من أزمة 2008.. سوق العقارات الأمريكي يترنح مجددا

في تقرير موسع بثته قناة العربية بيزنس، أشار محللون اقتصاديون إلى أن القطاع العقاري الأمريكي يمرّ بمرحلة تباطؤ واضحة قد تتطور إلى ركود خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية بشأن تأثير هذا الضعف على أداء الاقتصاد الكلي.

وأوضح التقرير أن الأزمة الحالية تختلف جذريًا عن أزمة عام 2008، إذ لا تتعلق بانهيار الأصول المالية أو الرهون العقارية عالية المخاطر، وإنما بضعف الطلب وارتفاع تكاليف التمويل العقاري، ما جعل المستهلك الأمريكي يواجه ضغوطًا مالية متزايدة.

ووفقًا للبيانات التي استعرضها التقرير، فإن معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عامًا التي كانت قد هبطت بعد جائحة كورونا إلى أقل من 3%، ارتفعت اليوم لتتجاوز 6%، رغم تراجعها من ذروة 7 إلى 8%. هذا الارتفاع الكبير في الفوائد جعل تكلفة القروض العقارية ترتفع بمعدل يتجاوز 1200 دولار شهريًا في بعض الحالات، مما حدّ من قدرة المواطنين على شراء المساكن الجديدة أو حتى استبدال القديمة.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة تراجعت للمرة السادسة منذ بداية عام 2025، ما يعكس ضعفًا متزايدًا في الطلب، في حين تشهد مبيعات المنازل القائمة أيضًا أسوأ مراحلها منذ بداية عام 2024، في ظل نقص كبير في المعروض العقاري نتيجة عزوف الملاك عن البيع في ظل الفوائد المرتفعة.

ورغم هذا التراجع في المبيعات، لفت التقرير إلى أن أسعار المنازل لم تشهد انخفاضًا كبيرًا، مرجعًا ذلك إلى قلة المعروض في السوق، إلا أن المؤشرات الأخيرة أظهرت تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يكون مقدمة لتحولات أعمق في سوق العقار الأمريكي.

واختتم التقرير بالتساؤل حول ما إذا كان سوق الإسكان الأمريكي قد دخل بالفعل مرحلة ركود جزئي، وما الذي قد يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والمستهلكين في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن الإجابة لا تزال غير واضحة، لكن إشارات الضعف باتت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.