مسؤول سعودي: «التنسيقي الخليجي للعمال» خطوة نحو توحيد الرؤى وتحسين بيئة العمل

كشف المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، رئيس ممثلي عمال المملكة في مجموعة العشرين ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن المملكة تقود اليوم حراكًا عماليًا خليجيًا وعربيًا يهدف إلى تطوير التشريعات العمالية وتوحيد الجهود لحماية حقوق العاملين وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأوضح الجريد في لقاء مع CNBC Arabia أن المجلس التنسيقي الخليجي للجان العمالية أُنشئ بمبادرة سعودية عام 2021 بعد مداولات بين ممثلي اللجان الخليجية، مشيرًا إلى أن المملكة استضافت أول اجتماع تأسيسي في الرياض، تلاه اجتماعات في الكويت وعمان والبحرين، قبل أن يُنتخب رئيسًا للمجلس.

وبيّن أن الهدف من إنشاء المجلس هو تنسيق المواقف الخليجية وتوحيد الجهود في الملفات المشتركة، خاصة وأن بيئة العمل في دول مجلس التعاون متقاربة من حيث الأنظمة والعمالة الوافدة والتحديات. وقال: “رأينا أن أصحاب العمل لديهم اتحاد خليجي موحد، وكان لابد أن يكون للعمال كيان مماثل يوحد صوتهم ويدافع عن مصالحهم”.

وأشار الجريد إلى أن المجلس التنسيقي الخليجي يعقد اجتماعات دورية مع المكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول الخليج، ومع وكلاء وزارات العمل، وقد بدأ فعليًا في تقديم مقترحات لتطوير التشريعات ومواءمتها بما يخدم العامل الخليجي والأجنبي على حد سواء.

وفي سياق متصل، تحدث الجريد عن دوره كنائب رئيس منظمة العمل العربية، مؤكدًا أن المنظمة تعمل على توحيد الجهود العربية لتحسين بيئة العمل عبر تنسيق السياسات والتشريعات، وتنظيم ورش ومؤتمرات تسهم في تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المنظمة تتمثل في الفوارق الاقتصادية بين الدول العربية ووجود نسب مرتفعة من العمالة في الاقتصاد غير المنظم، مؤكدًا أن المنظمة تسعى لمعالجة هذه الإشكاليات عبر مبادرات تنموية وتعاون مباشر مع الدول التي تمر بأزمات اقتصادية مثل السودان ولبنان وسوريا.

وكشف الجريد عن مقترح لإنشاء منصة عربية موحدة للعمالة العربية، تتيح للعاملين العرب الانتقال بين الدول الأعضاء بسهولة، وتربط أصحاب العمل بالعمال وفق أنظمة موحدة، مشيرًا إلى أن الفكرة قيد الدراسة ويمكن أن تكون “مبادرة نوعية” في المرحلة المقبلة.

وأكد الجريد أن المملكة كانت وما زالت من أكبر الداعمين للعمل العربي المشترك، وواحدة من أبرز الدول التي تستقبل العمالة العربية، مؤكدًا أن هذا الدور يأتي ضمن التزام المملكة بمسؤوليتها الإقليمية والإنسانية، وسعيها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وختم حديثه بالقول: “نحن في المملكة لا نعمل بمعزل عن محيطنا الخليجي والعربي، بل نؤمن أن قوة سوق العمل في المنطقة تُبنى على التعاون والتكامل، والمملكة اليوم تقود هذا التحول برؤية واضحة وشراكات فاعلة”.