تراجع جماعي لأسواق الأسهم الخليجية مع هبوط النفط

شهدت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج تراجعاً مع نهاية تعاملات يوم الأحد، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي. 

وجاء ذلك في ظل ضعف أحجام التداول بسبب موسم العطلات، إلى جانب حالة من الحذر تسود أوساط المستثمرين أثناء تقييمهم لمستقبل المعروض العالمي من النفط والتطورات الجيوسياسية المؤثرة في الأسواق.

مخاوف فائض المعروض تحدّ من شهية المخاطرة

هبطت أسعار النفط بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات يوم الجمعة، مع تصاعد القلق من احتمال وجود فائض في المعروض العالمي. كما ساهم ترقب مسار المحادثات السياسية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية في زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المستثمرين إلى تقليص المخاطر والابتعاد عن الأصول عالية التقلب.

خسائر سنوية مرتقبة رغم التعافي الأخير

وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط خلال الفترة الماضية من أدنى مستوياتها المسجلة منذ نحو خمس سنوات في منتصف ديسمبر 2025، مدعومة باضطرابات في الإمدادات، فإن الخام لا يزال متجهاً لتسجيل أكبر خسارة سنوية منذ عام 2020. فقد تراجع خام برنت بنحو 19% منذ بداية العام، في ظل زيادة الإنتاج العالمي وتنامي التوقعات بحدوث تخمة في المعروض خلال العام المقبل.

ضغوط واضحة على أسواق الخليج

السوق السعودية

في السعودية، انخفض المؤشر العام للسوق (تاسي) بنسبة 1%، متأثراً بتراجع عدد من الأسهم القيادية. وهبط سهم مصرف الراجحي بنحو 1.1%، بينما تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.8%، في ظل تأثر أسهم الطاقة والبنوك بتقلبات أسعار النفط وتوقعات النمو الاقتصادي.

أهمية النفط لاقتصادات الخليج

وتُعد أسعار النفط عنصراً أساسياً في اقتصادات دول الخليج، حيث ينعكس أي انخفاض في الإيرادات النفطية على أوضاع المالية العامة، خاصة في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات الخام في تمويل موازناتها.

بورصة قطر

في قطر، تراجع المؤشر العام لبورصة الدوحة بنحو 0.4%، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، بنسبة 1.1%، وسط ضغوط مشابهة على القطاع المالي.

أداء مختلف خارج المنطقة

السوق المصرية تسجل مكاسب

على عكس أسواق الخليج، حققت الأسهم المصرية أداءً إيجابياً، إذ ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.9%، مدعوماً بمكاسب بعض الأسهم القيادية، من بينها سهم المصرية للاتصالات الذي صعد بنحو 2.2%.

خفض الفائدة يدعم السوق

وجاء هذا الأداء الإيجابي عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وفق بيان لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.