تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بالسعودية إلى 5.8 مليار ريال

شهد سوق التمويل العقاري السكني في المملكة العربية السعودية تباطؤًا خلال شهر سبتمبر 2025، حيث انخفض حجم التمويل الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.82 مليار ريال، بتراجع نسبته 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

في ذات السياق، سُجلت 8 آلاف عقد تمويلي جديد فقط بين المصارف والأفراد خلال سبتمبر، ما يعكس مستوى الطلب المتراجع على التمويل العقاري. كما انخفض متوسط قيمة التمويل إلى 728 ألف ريال، بانخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر من العام السابق.

الفلل تتصدر الطلب السكني

مراجعة تفصيلية للتمويل العقاري حسب نوع المنتج تظهر أن التمويل الموجه إلى الفلل السكنية لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر. ففي سبتمبر 2025، بلغت قيمة التمويل المقدم للفلل 3.69 مليار ريال، وهو ما يمثل 63% من إجمالي التمويل العقاري السكني المقدم من المصارف. أما الشقق السكنية فجاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 1.83 مليار ريال، بينما لم تتجاوز قيمة التمويل المخصص لشراء الأراضي السكنية 303 ملايين ريال خلال الشهر ذاته.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تفضيل المواطنين لامتلاك الفلل على حساب الشقق والأراضي، بالرغم من انخفاض التمويل مقارنة ببداية العام، إذ سجل تمويل الفلل خلال يناير 2025 أعلى مستوى له عند 6.64 مليار ريال، ثم بدأ في التراجع إلى أن بلغ 3.69 مليار ريال في سبتمبر. وكان التمويل الموجه للشقق قد بدأ العام عند 3.35 مليار ريال في يناير، ثم تراجع تدريجيًا ليصل إلى 1.83 مليار ريال في سبتمبر. أما الأراضي فشهدت منحنى هبوطيًا مشابهًا، إذ انخفض التمويل من 475 مليون ريال في يناير إلى 303 ملايين ريال في سبتمبر.

التمويلات المقدمة من شركات التمويل

سجل قطاع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في السعودية نموًا لافتًا خلال شهر سبتمبر 2025، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وارتفع إجمالي حجم التمويل المقدم من شركات التمويل إلى 206 ملايين ريال، مقارنة بـ167 مليون ريال في شهر أغسطس، محققًا بذلك زيادة شهرية قدرها 23.3%.

وتوزع التمويل الجديد على ثلاثة قطاعات رئيسية: الفلل، الشقق، والأراضي. وقد شهدت جميع القطاعات ارتفاعًا في حجم التمويل خلال شهر سبتمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه. فبلغ حجم التمويل المخصص لشراء الفلل 80 مليون ريال، بعدما كان 68 مليون ريال في أغسطس. أما قطاع الشقق، فارتفع التمويل فيه إلى 100 مليون ريال، مقابل 93 مليون ريال خلال الفترة نفسها. كما سجل قطاع الأراضي نموًا استثنائيًا، حيث قفز التمويل من 7 ملايين ريال في أغسطس إلى 27 مليون ريال بنهاية سبتمبر.

وعلى أساس سنوي، حقق التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد زيادة طفيفة بنسبة 1.9%، بعد أن ارتفع من 202 مليون ريال في سبتمبر 2024 إلى 206 ملايين ريال في الفترة نفسها من عام 2025. رغم هذا الارتفاع الإجمالي، أظهرت بعض القطاعات اختلافًا في الاتجاه، إذ تضاعف التمويل المخصص للفلل مقارنة بالعام الماضي، فيما شهد قطاعا الشقق والأراضي تراجعًا ملحوظًا.

فقد ارتفع التمويل في قطاع الفلل من 49 مليون ريال في سبتمبر العام الماضي إلى 80 مليون ريال هذا العام. بينما تراجع التمويل في قطاع الشقق من 107 ملايين ريال إلى 100 مليون ريال، وانخفض تمويل الأراضي بشكل أكبر، من 45 مليون ريال في 2024 إلى 27 مليون ريال في 2025.