خبير: ركود صامت يضرب سوق الإسكان الأمريكي وسط ضبابية في قرارات الفيدرالي

كشف شريف النبوي، الخبير الاقتصادي أن سوق الإسكان في الولايات المتحدة يمر بمرحلة وصفها بـ"الركود الصامت"، رغم ثبات الأسعار الظاهري، مشيرًا إلى أن نشاط المبيعات تراجع بشكل حاد إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأوضح النبوي، في مقابلة مع قناة العربية بيزنس، أن الأسعار لم تتراجع بشكل كبير بسبب ضعف المعروض من المنازل، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري — والتي تجاوزت 7% مقارنة بنحو 3% في السنوات الماضية — خلق جمودًا في السوق، "فلا البائعون قادرون على البيع ولا المشترون قادرون على الشراء"، على حد تعبيره.

وأضاف أن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي تلعب دورًا محوريًا في هذا التباطؤ، موضحًا أن "الاحتياطي الفيدرالي يراقب قطاع الإسكان باعتباره ترمومترًا للتضخم والطلب الكلي"، مشيرًا إلى أن أي خفض في الفائدة قد ينعكس إيجابًا على القطاع في المدى المتوسط، لكنه أكد أن "التحكم في العوائد طويلة الأجل يظل أمرًا صعبًا".

وتابع النبوي قائلاً إن هناك عدة مؤشرات رئيسية يراقبها الفيدرالي قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، منها تباطؤ الإيجارات، وتراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وتحسن مبيعات المنازل الجديدة. لكنه لفت إلى أن حالة "الضبابية" الناتجة عن الإغلاق الحكومي وعدم وضوح البيانات الاقتصادية تجعل قرارات الفيدرالي أكثر تعقيدًا في المرحلة الحالية.

وحول المقارنة مع أزمة عام 2008، أكد النبوي أن الوضع الحالي مختلف تمامًا، موضحًا أن "الأزمة الراهنة ناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة وليس عن أصول عقارية متعثرة"، مستبعدًا انتقال التأثير إلى قطاعات مالية أخرى.

واختتم النبوي حديثه بالتأكيد على أن استمرار الضغوط على المستهلك الأمريكي، خصوصًا مع ارتفاع الديون ومشكلات الائتمان، قد يؤدي إلى تفاقم حالة الركود في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.