ثماني دول من «أوبك+» تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وتعلن تعديلًا جديدًا في إنتاج الخام

أكدت ثماني دول أعضاء في تحالف أوبك+ التزامها الراسخ بدعم استقرار سوق النفط العالمية في ضوء أساسيات السوق القوية والتوقعات الاقتصادية المستقرة، معلنة عن تعديل جديد في مستويات إنتاجها خلال الفترة المقبلة، وفق بيان رسمي صدر اليوم.

وشملت الدول المشاركة في الاجتماع الافتراضي كلًا من السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، وهي نفسها الدول التي كانت قد أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023 ضمن جهود التحالف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

تعديل إنتاجي جديد بدءًا من ديسمبر 2025

وخلال الاجتماع الذي عُقد افتراضيًا في 2 نوفمبر 2025، راجعت الدول الثماني أوضاع السوق النفطية العالمية والتوقعات الاقتصادية، لتقرر تنفيذ تعديل إنتاجي مقداره 137 ألف برميل يوميًا من إجمالي التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023.

وسيُطبّق هذا التعديل اعتبارًا من ديسمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار وضمان توازن السوق في ظل تراجع المخزونات العالمية من النفط الخام.

تعليق زيادات الإنتاج حتى مارس 2026

ونظرًا للتغيرات الموسمية في الطلب خلال الربع الأول من العام، قررت الدول الثماني تعليق أي زيادات في الإنتاج خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، على أن يتم تقييم الأوضاع مجددًا في نهاية الربع الأول لاستعادة المرونة الإنتاجية وفقًا لتطورات السوق.

وأكدت الدول أنها تحتفظ بالحق في استعادة الإنتاج البالغ 1.65 مليون برميل يوميًا جزئيًا أو كليًا في أي وقت، تبعًا لمتغيرات السوق، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي ومنسق لتفادي أي اضطراب في الإمدادات.

نهج حذر ومرن لدعم استقرار السوق

وجددت الدول المشاركة تأكيدها على اتباع نهج حذر في إدارة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية الاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو عكس التعديلات الطوعية الإضافية متى دعت الحاجة، بما في ذلك التخفيضات السابقة التي بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا والمُعلنة في نوفمبر 2023.

وأوضحت أن هذا التوجه يتيح للدول الأعضاء تسريع تعويضاتها الإنتاجية في حال وجود أي تجاوزات، مع الالتزام الكامل بمبادئ إعلان التعاون المشترك لتحالف أوبك+.

اجتماعات شهرية ومتابعة دقيقة من لجنة المراقبة

وستواصل الدول الثماني عقد اجتماعات شهرية منتظمة لمراجعة أوضاع السوق والتوافق على الإجراءات المستقبلية، إضافة إلى متابعة تنفيذ التعويضات المطلوبة عن أي إنتاج زائد منذ يناير 2024.

كما أكدت أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) ستتولى متابعة نسب الامتثال والتعديلات الطوعية الإضافية لضمان تحقيق أهداف التحالف في استقرار السوق ودعم الأسعار.

ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء اجتماعها المقبل في 30 نوفمبر 2025 لمواصلة بحث تطورات السوق العالمية واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق توازنًا مستدامًا بين العرض والطلب.