إخلاء واسترداد شقق الإيجار القديم بشكل فوري.. تفاصيل

دخل قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ رسميًا في أغسطس الماضي، ليشكل تحولا تاريخيًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل، إذ يهدف القانون إلى معالجة أزمة الوحدات المغلقة، وضبط القيمة الإيجارية، ووضع جدول زمني واضح للإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة.

إخلاء واسترداد شقق الإيجار القديم بشكل فوري

وبموجب القانون الجديد للإيجار القديم، تتيح التشريعات للمالك استرداد وحدته السكنية في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر مقبول، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مماثلة تصلح للاستخدام.

وفي تلك الحالات، يمكن للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة بطلب الإخلاء، مما يختصر سنوات من النزاعات القانونية ويعيد تدوير الوحدات المغلقة إلى السوق العقارية.

كما نص قانون الإيجار القديم على جدول زمني للإخلاء القانوني يقضي بانتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية نهائيًا في 5 أغسطس 2032، بينما تُنهي الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب والمخازن تعاقداتها في 5 أغسطس 2030، ما يتيح فترة انتقالية كافية للطرفين لتوفيق الأوضاع.

قانون الإيجار القديم

كما أتاح قانون الإيجار القديم ميزة تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الملتزمين بالإخلاء، سواء سكنية أو تجارية، من بين الوحدات التابعة للدولة، على أن يتم منحها بنظام الإيجار أو التمليك وفقًا للحالة الاجتماعية والمالية للمستفيدين.

ويمنح القانون أيضًا الحق للمالك في طلب الإخلاء الفوري إذا ثبت أن الوحدة غير مستغلة دون سبب أو أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى تُستخدم لنفس الغرض.

ويُتوقع أن يسهم القانون في تحريك السوق العقارية واستعادة آلاف الوحدات المغلقة إلى الاستخدام الفعلي، إلى جانب تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية الحديثة.