يستعد السوق المصرفي المحلي لموجة سيولة تاريخية بداية من عام 2025 إلى يناير 2026، مع بدء استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (23.5% و27%)، والتي جمعت حصيلة قياسية تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه.
ويعبتر هذا الرقم ضخم يضع البنوك الحكومية والخاصة أمام اختبار حقيقي لإدارة هذه التدفقات النقدية الكبرى.
صراع الاستحواذ على السيولة بين البنوك الحكومية والخاصة
ومع اقتراب موعد صرف هذه المبالغ للمودعين، بدأت التساؤلات تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية، يطر سؤالًا هامًا نفسه، وهو: هل تتمكن البنوك الخاصة من تقديم أوعية ادخارية ومزايا تنافسية "تخطف" بها هذه الودائع من قبضة البنوك الحكومية أم ستحافظ على هيمنتها عبر طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة مغرية تمتص هذه السيولة مجدداً؟
يرى خبراء مصرفيون أن الفترة القادمة ستشهد منافسة لأسعار فائدة غير معلنة، حيث تسعى البنوك الخاصة لزيادة حصتها السوقية من خلال استقطاب جزء من هذه المليارات عبر خدمات مصرفية مرنة وبرامج ادخار متنوعة.
في المقابل، يمثل الحفاظ على هذه السيولة داخل القطاع المصرفي ضرورة قصوى للسيطرة على معدلات التضخم ومنع توجه هذه الأموال إلى "الاكتناز" في الذهب أو العقارات بشكل قد يؤدي لقفزات سعرية مفاجئة.
وبين إغراءات البنوك الخاصة واستقرار الأوعية الادخارية الحكومية، يترقب ملايين المودعين قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي ستحدد ملامح المنافسة وشكل الشهادات الجديدة التي سيتم طرحها لاستيعاب "تسونامي" المليارات القادم في يناير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
