«إي إف جي» تتوقع خفض أسعار الفائدة في المركزي المصري 700 نقطة أساس خلال 2026

توقعت مجموعة «إى إف جى القابضة» أن يشهد الاقتصاد المصرى تسارعًا ملحوظًا خلال عام 2026، مدفوعًا بتراجع الضغوط التضخمية، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، واستمرار توجه السياسة النقدية نحو التيسير.

توقعات الاقتصاد المصري بعد تراجع التضخم

وفقًا للتقرير السنوى للمجموعة، يُرجح أن ينخفض متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 48.04 جنيه خلال عام 2026، على أن يواصل تراجعه إلى نحو 49 جنيهًا فى العام التالى، فى ظل اتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة، مدعومة بتحسن التدفقات الدولارية واستقرار الأوضاع النقدية.

وعلى مستوى النشاط الاقتصادى، تتوقع «إى إف جى» أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى نموًا بنسبة 5% خلال 2026، قبل أن يتباطأ نسبيًا إلى 4.6% فى 2027، مع اتساع قاعدة التعافى الاقتصادى، خاصة فى قطاعات الصناعة، والإنشاءات، والسياحة، والتجارة.

وترى المجموعة أن الاستثمار الأجنبى المباشر سيحصل على دفعة قوية، بدعم من صفقة «الديار القطرية»، لترتفع التدفقات إلى نحو 15 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، ثم إلى 16.2 مليار دولار فى 2026، قبل أن تتراجع نسبيًا إلى 14.2 مليار دولار فى 2027، مع استمرار تمتع مصر بوضع أفضل من حيث الاكتفاء الذاتى من موارد النقد الأجنبى.

مصادر العملة الصعبة

توقعت «إى إف جى» ارتفاع إيرادات السياحة إلى 18.7 مليار دولار بنهاية 2026، مدفوعة باستمرار التعافى القوى للقطاع، على أن تواصل الصعود إلى 21.3 مليار دولار خلال 2027.

وأشارت المجموعة إلى أن الخصخصة وطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة يظلان من أبرز عوامل الصعود المحتملة، رغم محدودية التقدم المحقق حتى الآن، معتبرة أن إبرام صفقة مفاجئة قد يسهم فى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحسين الوضع الخارجى، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

توقعت «إى إف جى» أن يواصل البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة، بإجمالى يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال 2026، لتصل أسعار الفائدة الرئيسية إلى نحو 15% بنهاية العام، مستفيدًا من التراجع التدريجى فى معدلات التضخم.

وتوقعت المجموعة أن يتراوح متوسط التضخم بين 8 و10% بنهاية 2026، أى أقل بنحو 4 إلى 6 نقاط مئوية مقارنة بمستويات 2025، وهو ما يوفر مساحة لمزيد من التيسير النقدى مع الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية موجبة.

سوق المال المصري

رجحت «إى إف جى» تحقيق البورصة المصرية نموًا تراكميًا بنسبة 13% خلال العامين المقبلين، مدعومًا بتحسن أرباح الشركات، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تكلفة التمويل.

وحذرت من استمرار التحديات الهيكلية التى تواجه السوق، وعلى رأسها ضعف جاذبيته للمستثمرين الأجانب نتيجة محدودية الوزن النسبى لمصر فى المؤشرات العالمية وانخفاض السيولة، وهو ما انعكس فى استمرار ضعف مشاركة الأجانب رغم الأداء الإيجابى.

القطاع المصرفي المصري

توقعت «إى إف جى» نمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 25% خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، بدعم من خفض أسعار الفائدة الاسمية، وتحسن ثقة الشركات، وزيادة شهية البنوك للإقراض، بما يعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وترى «إى إف جى القابضة» أن عام 2026 يمثل نقطة انعطاف حقيقية للاقتصاد المصرى، بعد نجاح الدولة خلال العامين الماضيين فى احتواء أزمة السيولة الأجنبية واستعادة قدر من الاستقرار النقدى والمالى.

وأكد التقرير أن هذا الاستقرار لا يمثل نهاية المسار، بل بداية مرحلة أكثر تعقيدًا، يكون فيها التحدى الرئيسى هو تحويل التحسن المالى إلى نمو اقتصادى مستدام يقوده الاستثمار والإنتاج، وليس الاعتماد فقط على تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.

وأوضح التقرير أن مصر تدخل عام 2026 وقد تحسنت مؤشرات الثقة مقارنة بذروة الضغوط التى شهدها الاقتصاد فى السنوات السابقة، مدعومة بعودة قوية لتدفقات المحافظ الاستثمارية، وتحسن مرونة سوق الصرف، وتراجع نسبى فى معدلات التضخم.

وشدد التقرير على أن هذه العوامل، رغم أهميتها، تظل غير كافية لتحقيق طفرة نمو حقيقية ما لم تُستكمل بإصلاحات هيكلية أعمق تدعم دور القطاع الخاص وتزيد من جاذبية الاستثمار المباشر.

نمو الاقتصاد المصري

توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد المصري خلال 2026 تسارعًا فى معدلات النمو مقارنة بعام 2025، مع تحرك النمو الحقيقى فى نطاق أعلى، بدعم من تراجع القيود التمويلية وتحسن النشاط فى بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ورجحت «إى إف جى» أن يتجاوز النمو مستويات الأعوام السابقة، مدعومًا بعودة تدريجية للطلب المحلى وتحسن نسبى فى الاستثمارات، وإن ظل دون الإمكانات الكاملة للاقتصاد فى حال عدم تسريع وتيرة الإصلاحات.

وأشار التقرير إلى أن تحسن أوضاع السيولة الأجنبية يمثل أحد العوامل الأساسية الداعمة لهذا السيناريو، موضحًا أن مصر شهدت خلال 2025 موجة ثانية من تدفقات «الكارى تريد»، انعكست فى ارتفاع حيازات الأجانب من أدوات الدين المحلى، ما وفر دعمًا مباشرًا للاحتياطيات الأجنبية وساهم فى تهدئة الضغوط على الجنيه.

وأكد التقرير أن الاعتماد النسبى على هذه التدفقات يظل سلاحًا ذا حدين، نظرًا لحساسيتها للتغيرات العالمية وأسعار الفائدة فى الأسواق المتقدمة.

وتوقع التقرير استمرار التحول التدريجى للسياسة النقدية نحو التيسير خلال 2026، مع مزيد من خفض أسعار الفائدة بوتيرة محسوبة، توازن بين دعم النمو الاقتصادى والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب.

 إيرادات قناة السويس

بحسب تقديرات التقرير، فإن عودة إيرادات قناة السويس إلى مسارها التاريخى قد تضيف نحو 6 مليارات دولار سنويًا لموارد النقد الأجنبى، بما يسهم فى تقليص عجز الحساب الجارى بنحو الثلث، ودعم الجنيه المصرى، وتعزيز قدرة البنك المركزى على مواصلة التيسير النقدى دون ضغوط كبيرة.

وفيما يتعلق بسوق المال، يرى تقرير «إى إف جى» أن البورصة المصرية تقف عند مفترق طرق فى 2026، فبالرغم من التحسن النسبى فى السيولة وعودة الاهتمام الأجنبى خلال 2025، لا يزال السوق يعانى من محدودية المحفزات التشغيلية القوية لدى عدد كبير من الشركات المدرجة.

وأكد التقرير أن الأداء سيظل انتقائيًا بدرجة كبيرة، مع تركيز المستثمرين على الأسهم ذات الأسس المالية القوية والقادرة على الاستفادة من بيئة الفائدة المنخفضة نسبيًا.

ويرى التقرير أن القطاع المصرفى سيظل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري فى 2026، مدعومًا بملاءة مالية قوية ومستويات مرتفعة من كفاية رأس المال، مع توقع تحسن تدريجى فى نمو الائتمان بالتوازى مع انخفاض تكلفة المخاطر.

وفى المقابل، حذر التقرير من أن الاستثمار الخاص لا يزال دون المستوى المطلوب لدفع نمو اقتصادى قوى ومستدام، مؤكدًا أن تسريع برنامج الطروحات، وتخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتحسين مناخ الأعمال، عوامل حاسمة لتحقيق قفزة نوعية فى النمو خلال 2026 وما بعدها.

وتطرق التقرير إلى أهمية الحفاظ على وضع مصر ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات الكلية وتحسن السيولة الأجنبية يوفران مسارًا أكثر مصداقية للاحتفاظ بهذه المكانة، بشرط تعزيز عمق السوق وزيادة عدد الشركات المؤهلة.

ملامح الاقتصاد المصرى

اختتم التقرير بالتأكيد على أن عام 2026 سيكون عام اختبار حقيقي للاستدامة، حيث لم يعد التحدى هو احتواء الأزمة، بل استغلال الاستقرار لبناء نموذج نمو أكثر توازنًا، يحدد ملامح الاقتصاد المصرى لسنوات مقبلة ويعيد رسم موقعه على خريطة الأسواق الناشئة.