انقطاع التيار 12 ساعة.. مدبولي يتحدث عن إصلاحات الكهرباء

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الإصلاحات التي نفذتها الدولة في قطاع الكهرباء، والتي نتج عنها توقف انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: فى قطاع الكهرباء، كانت المشكلة صعبة للغاية.. الدولة قبل 2014 لم تأخذ أى إجراءات حقيقية للتنبؤ بالزيادة المتوقعة فى احتياجات الدولة، فالقدرات الموجودة فى محطات وشبكات الدولة لا تستطيع توليد كهرباء أكثر من 22 إلى 23 ألف ميجاوات.

وتابع: لكن هذا الصيف استهلكنا 39 ألف كيلو وات، وإذا لم تشرع الدولة فى بناء منظومة جديدة فى هذا القطاع كانت الانقطاعات لن تقل عن 12 ساعة فى اليوم، كان ذلك سيكون حالنا وهو حال دول كثيرة الآن.

وأضاف: خلال أزمة الدولار، كانت المعضلة أن نأتى بالوقود اللازم لتشغيل المحطات وقت أزمة الدولار، فهل تلك الفترة كانت ستقبل الاستثمار، أو أن أى شخص يرغب فى إقامة مشروع فى هذا البلد.

أولوية قصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مُوضحًا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية مُحفزة للاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص مع الالتزام الكامل بالحياد التنافسي، لافتًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يُعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استكمال مسار الإصلاح وتحقيق النمو المُستدام.

بدوره، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وتحظى بمردود قوى على المستوى الدولي أيضًا، لافتًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة ٣٥٪؜ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

وقال الدكتور أحمد كجوك: "إننا مستمرون في تبنى سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة".

وأضاف وزير المالية: "نعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وزيادة مُخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي".