خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى 2050 وشراكة قوية مع القطاع الخاص

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي تحالف شركة المقاولون العرب وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات التحلية ودعم جهود الدولة في مجال الأمن المائي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب مسئولو التحالف عن اهتمامهم الكبير بالاستثمار في مجال تحلية مياه البحر في مصر، من خلال التعاون مع الجهات التابعة لوزارة الإسكان، مشيرين إلى استعدادهم لنقل وتطبيق أحدث التكنولوجيات والنماذج والتصميمات المتطورة في إنشاء وتشغيل محطات التحلية. كما استعرضوا عرضاً توضيحياً حول المميزات الفنية والتقنيات الحديثة التي يقدمها التحالف في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور سيد إسماعيل فرص الاستثمار المتاحة عبر مشروعات الوزارة، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي أولوية قصوى لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات تحلية المياه، في ضوء الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، التي تستهدف تعزيز الأمن المائي ودعم التنمية العمرانية المستدامة بالمناطق الساحلية.

وأشار نائب الوزير إلى أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة في محطات التحلية، ولاسيما صناعة الأغشية بأنواعها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، موضحاً أن الدولة تسعى إلى أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير معدات التحلية إلى دول الخليج وشمال إفريقيا.

كما وجّه نائب الوزير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدراسة الحلول الفنية المقدمة من التحالف، وإجراء تحليل فني واقتصادي شامل لتحديد أفضل البدائل من حيث الكفاءة والتكلفة والعائد التنموي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ستواصل دعم وتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات تحلية المياه، في إطار جهود الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.