سجّلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً طفيفاً في ختام جلسة التداول الأخيرة، وسط تذبذب ملحوظ في مؤشرات السوق وتوقعات متباينة بشأن مستقبل الطلب العالمي على الطاقة.
وأغلقت الأسعار على زيادة محدودة؛ حيث بلغ سعر خام برنت القياسي 65.07دولار للبرميل، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.11%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 60.98 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.68\%، وسط تعاملات اتسمت بالحذر الشديد.
جاء هذا الارتفاع الطفيف بعد أسبوع من التراجع النسبي، ويرى المحللون أنه يعكس حالة من التوازن الهش بين عوامل الدعم والضغط التي تحيط بسوق النفط العالمي.
فمن جهة، ساهمت مؤشرات النمو في بعض الاقتصادات المتقدمة، وتعافي حركة الطيران، وارتفاع معدلات الاستهلاك الصناعي في دعم الأسعار جزئياً.
كما أن تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية ساهم في دعم أسعار الخام، نظراً لارتباط التسعير العالمي للنفط بالعملة الأمريكية.
في المقابل، شكلت عدة عوامل ضغطًا واضحًا على الأسعار؛ أبرزها تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى، والطلب الصيني المتذبذب، بالإضافة إلى ارتفاع المعروض من بعض الدول المنتجة.
كما أن ارتفاع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى يُرجح أن يحد من الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يؤثر سلبًا على وتيرة الطلب على الطاقة خلال الأشهر المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن الأسعار الحالية لا تزال أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي سجلت خلال النصف الأول من العام، حين تجاوز برنت حاجز السبعين دولارًا للبرميل. ويُرجح خبراء الطاقة أن تستمر الأسعار في نطاق ضيق في المدى القريب، ما لم تظهر مؤشرات واضحة على تغير في مستويات الطلب أو قرارات جديدة من تحالف "أوبك+".
وتترقب الأسواق نتائج اجتماعات المنظمة المقبلة لتحديد مسار الإنتاج، فضلاً عن بيانات المخزون الأمريكي الأسبوعية التي تشكل دافعًا رئيسيًا لتغير الاتجاهات قصيرة المدى.
كما يراقب المتعاملون عن كثب التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمكن لأي توترات محتملة أن تزيد المخاوف بشأن الإمدادات.
ويؤكد محللو الطاقة أن الأسعار الحالية، رغم استقرارها النسبي، تظل عرضة للتقلب المفاجئ في حال صدور قرارات إنتاجية غير متوقعة أو عودة بعض المصافي الأوروبية للعمل بكامل طاقتها بعد الصيانة، وهو ما قد يدعم الطلب مؤقتًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض