قال الخبير الاقتصادي علي محمد إن مشكلة قطاع الطاقة في سوريا تجذرت بشكل كبير خلال الـ14 عامًا الماضية، بسبب انخفاض الإنتاج نتيجة الحرب والوضع السياسي والاقتصادي المعقد، موضحا أن الإنتاج السوري من النفط والغاز كان جيدًا نسبيًا في عام 2011، حيث بلغ إنتاج النفط نحو 386 ألف برميل يوميًا، بينما لا يتجاوز الإنتاج حوالي 24 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024.
وأشار في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، إلى أن الإنتاج السوري من النفط شهد تحسنًا طفيفًا بعد التحرير ليصل إلى نحو 100 ألف برميل يوميًا، لكنه ما زال بعيدًا عن مستويات عام 2011، أما الغاز، فكان إنتاج سوريا في عام 2011 حوالي 9 مليارات متر مكعب سنويًا، بينما تراجع اليوم إلى نحو 2.5 مليار متر مكعب، أي بانخفاض يقدر بحوالي 72 إلى 75%.
ولفت علي محمد إلى أن الحكومة السورية تسعى لمعالجة هذه الأزمة عبر خطط عدة، منها توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع شركات عالمية لتحسين واقع النفط والغاز، نظرًا لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتغطية الاحتياجات، ويتم استيراد كميات كبيرة لتغطية النقص.
وفي هذا السياق، أشار الخبير إلى أهمية الاتفاقيات الموقعة مع أربع شركات سعودية متخصصة في الحفر وتطوير حقول النفط والغاز، بينها شركة أدس والحفر العربية، مؤكّدًا أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى زيادة الإنتاج السوري بشكل ملموس، وأوضح أن هذه الحزمة من الاتفاقيات متنوعة، حيث تتولى كل شركة اختصاصًا محددًا، من تطوير الحقول الحالية إلى استكشاف آبار جديدة، متوقعًا أن تؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز بنحو 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا، أي نحو 50% بحلول نهاية العام المقبل.
وأشار أيضًا إلى أن هناك اتفاقيات إضافية مع شركات دولية مثل فيلبس وشيفرون، تركز على تطوير حقول النفط والغاز الحالية واستكشاف حقول جديدة، خاصة في سواحل البحر الأبيض المتوسط في مناطق طرطوس واللاذقية، والتي تمتد على نحو 180 كيلومترًا.
وأضاف أن احتياطيات الغاز في البحر المتوسط قد تصل إلى نحو 20 تريليون متر مكعب، وأن حصة سوريا قد لا تقل عن 5 إلى 6 تريليون متر مكعب، مما يفتح آفاقًا كبيرة لتعافي قطاع الطاقة السوري على المدى المتوسط والطويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
