هتدفع 3550 جنيهًا.. قرار هام بشأن قانون الإيجار القديم يهم الملاك والمستأجرين

يعتبر قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري باستمرار منذ إعلان التعديلات وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في أغسطس الماضي والذي يحمل رقم 164 لسنة 2025.

ويبحث شريحة عملاقة من الملاك والمستأجرين عن آخر اخبار قانون الإيجار القديم في مصر، وما هي قيمة الزيادات الجديدة وفروقات الـ 3 أشهر  الماضية، وفقًا لفئة وحدة المستأجر، سواء سكنية أو تجارية.

وحرصًا من موقع الجريدة "العقارية" على تقديم آخر الأخبار، نستعرض معكم في السطور التالية تفاصيل زيادات قانون الإيجار القديم بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم في معظم محافظات الجمهورية، كذلك تفاصيل دفع الفروقات بأثر رجعي 3 أشهر وماهي الفئات المستهدفة لذلك.

المستأجر ملزم بدفع زيادة أثر رجعي 3 أشهر في قانون الإيجار القديم

كانت أولى خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.

وعن إلزام المستأجر بدفع زيادة أثر رجعي 3 أشهر في قانون الإيجار القديم، فبعد انتهاء مدة فحص الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يتم تحديد الأجرة الجديدة، مع إلزام المستأجر بدفع الفارق بين ما كان يدفعه خلال هذه المدة وما يتم إقراره من قيمة إيجارية جديدة لكل وحدة.

ويطبق هذا القرار على فئتي المتوسطة والمتميزة، حيث سيدف الفئة المتوسطة حوالي 450 جنيهًا عن فرق 150 في الشهر الواحد مضاعف في الثلاثة أشهر الماضية، بينما يدفع المستأجر الفئة المتميزة 2550 جنيهًا كفرق 750 جنيهًا للشهر الواحد.

لذا، سيدفع المستأجر صاحب الفئة المتوسطة إيجار 850 جنيه مجموع الفروقات وإيجار ديسمبر، أما الفئة المتميزة ستدفع 3550 هذا الشهر مقسمين 2550 جنيهًا فروقات 3 أشهر و1000 جنيه قيمة إيجار ديسمبر.

وذلك، لأن الفئتي المتوسطة والمتميزة، كانت تدفع 

قانون الإيجار القديم

تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في الإيجار القديم

تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.