أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة عند مستوى 2%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، دون أن يقدّم أي مؤشرات حول اتجاهه المقبل، بينما يراهن المستثمرون على احتمال خفض أخير للفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وسجّل اليورو تراجعاً بنحو 0.4% عقب القرار ليصل إلى 1.156 دولار، في حين استقرت عوائد السندات الحكومية الأوروبية دون تغيّر يُذكر، وبقي مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضاً بنحو 0.5%.
مرونة الاقتصاد الأوروبي تُبقي السياسة النقدية ثابتة
قال مارك وول، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في دويتشه بنك – لندن:
«أين الدليل القاطع على ضرورة خفض الفائدة؟ رغم الرسوم الجمركية الأميركية ومصادر عدم اليقين، لا يزال الاقتصاد الأوروبي يحقق بعض النمو. هذه المرونة تُبقي الحمائم في البنك المركزي الأوروبي تحت السيطرة، وتُبقي سياسة التوقف المؤقت على المسار».
واتفق معه مارشيل ألكسندروفيتش، الاقتصادي في سولت مارش إيكونوميكس – لندن، قائلاً: «لا مفاجآت من البنك المركزي الأوروبي، إذ لم يحدث أي تغيير في اللغة أو التوجه مقارنة بالاجتماع السابق، ومن المرجّح أن تؤكد كريستين لاغارد في المؤتمر الصحفي أن السياسة النقدية لا تزال مناسبة للوضع الراهن».
توقعات بالإبقاء على الفائدة حتى عام 2026
من جانبها، قالت إيرين لاورو، اقتصادية منطقة اليورو في شرودرز:
«ما زلنا نتوقع أن يتعزز النمو في العام المقبل، مما يدعم قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026. ومع ذلك، إذا تباطأ التضخم بأكثر من المتوقع، فقد يُقدِم البنك على خفض وقائي مشابه لنهج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي».
وأضافت أن آفاق منطقة اليورو تبدو أكثر إيجابية مقارنة بالأشهر الماضية، وهو «تطور مرحّب به بعد فترة من الركود الاقتصادي».
سياسة "الترقب والانتظار" مستمرة
بدوره، قال آرني بيتيميزاس، مدير الأبحاث في إيه إف إس جروب – أمستردام: «كما كان متوقعاً، لم يغيّر البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ولم يقدّم أي توجيه مستقبلي، بل كرر نهج (الترقب والانتظار). هناك نبرة إيجابية في البيان تشيد بمرونة الاقتصاد، ومن المرجح أن تكون الرئيسة كريستين لاغارد أكثر تفاؤلاً في تصريحاتها اللاحقة».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
