زيادة 20 ضعف.. آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر | تفاصيل جديدة

قانون الإيجار القديم، يشهد شهر نوفمبر الجاري نهاية مرحلة تاريخية امتدت لما يقارب سبعة عقود من الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد أن أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف اتحاد ملاك العقارات القديمة، أن هذا الشهر سيكون الأخير في تحصيل القيمة الإيجارية القديمة البالغة 250 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من ديسمبر المقبل، عقب إعلان الجهات المختصة تحديد المناطق على مستوى الجمهورية وفقًا لطبيعتها الاقتصادية والمعيشية.

قانون الإيجار القديم

وأكد عبد الرحمن أن القانون رقم 164 لسنة 2025 وضع خريطة واضحة للشرائح الإيجارية الجديدة، حيث ستصل القيمة في المناطق الراقية إلى ما يعادل 20 ضعفًا للإيجار القديم بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عند 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.

انتهاء عصر الإيجار القديم

وأوضح رئيس الائتلاف أن تحصيل القيم الجديدة سيبدأ أول ديسمبر، عقب صدور القرار الرسمي لتصنيف المناطق، على أن تستمر هذه القيم لمدة سبع سنوات، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، تمهيدًا لتحرير العلاقة بشكل كامل بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمثل “نهاية لفصل طويل من الجمود والجدل استمر نحو 70 عامًا”.

وقال عبد الرحمن إن إصدار القانون الجديد يمثل تحولًا جذريًا في ملف من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية، بعدما عجزت الأنظمة السابقة عن حسمه، مضيفًا أن القيادة السياسية الحالية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض استمرار الوضع غير المتوازن الذي أضر بحقوق الطرفين، مؤكدًا أن يوم 4 أغسطس 2025، الذي شهد توقيع الرئيس على القانون، سيظل “يومًا تاريخيًا لملاك العقارات القديمة”.

انتهاء العقود وفق نوع الاستخدام

ينص القانون على أن عقود الإيجار للوحدات السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية — مثل المحال التجارية والمكاتب — بعد خمس سنوات.

كما يتيح القانون للمؤجر المطالبة بإنهاء العقد فورًا في بعض الحالات الاستثنائية دون انتظار المدة الانتقالية.

حالات الإخلاء الفوري

أقر التشريع الجديد حالات محددة يحق فيها للمالك استرداد الوحدة على الفور، أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني.

امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته ممن امتد إليهم العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام ذاته، سواء للسكن أو للنشاط التجاري.

فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع

أعطى القانون مهلة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، لتوفير الوقت الكافي أمام المستأجرين للبحث عن بدائل مناسبة سواء للسكن أو لمزاولة النشاط.

وخلال هذه المدة، يتم سداد قيمة إيجارية مقطوعة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة العادلة الجديدة.

بدائل سكنية للفئات الأكثر احتياجًا

منح القانون المستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.

وتُمنح الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.