مصدر مستقر للدخل القومي.. مكاسب هائلة لاستثمارات المصريين بالخارج

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تنامٍ استراتيجي في مساهمة أرباح استثمارات المصريين في الخارج ضمن موارد النقد الأجنبي للبلاد.

فقد بلغت هذه العوائد 2.9 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مسجلة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام السابق.

تُصنف هذه العوائد، ضمن البنود الأساسية في ميزان المدفوعات، لتشكل مصدراً إضافياً للعملة الصعبة إلى جانب الصادرات السلعية، تحويلات العاملين، والسياحة، وهو ما يجسد توسعاً متزايداً للقطاع الخاص المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

ما هي "أرباح استثمارات المصريين بالخارج"؟

تُسجَّل هذه الأرباح ضمن بند عوائد الاستثمار الخارجي، وتمثل عوائد مستمرة ناتجة عن أصول حقيقية مملوكة لمصريين خارج الحدود.

وعلى عكس تحويلات العاملين التي تمثل رواتب وأجوراً، يُعد هذا النوع من التدفقات أكثر استدامة على المدى الطويل لكونه يعتمد على نمو الأنشطة الاقتصادية، لا على عدد العمالة فقط.

وتشمل هذه الأنشطة الاستثمارية المتنوعة أبرزها:

شركات المقاولات: التي تنفذ مشروعات ضخمة في أسواق مثل ليبيا والعراق والخليج وأفريقيا، وتقوم بتحويل أرباحها إلى الداخل.

التوسع الصناعي والتجاري: المصانع والعلامات التجارية المصرية (المطاعم، الملابس، التجميل) التي توسعت في أسواق الخليج وشمال أفريقيا، سواء عبر الملكية الكاملة أو منح حقوق الامتياز (Franchise).

الأصول المالية: العقارات والودائع المصرفية التي يمتلكها مصريون في الخارج وتدر عليهم عوائد سنوية ثابتة.

تضييق الفجوة وتعزيز الاستدامة

رغم الارتفاع المسجل إلى 2.9 مليار دولار، يظل هذا الرقم أقل من تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، التي بلغت 7.57 مليار دولار في نفس الفترة.

ويُعد تضييق هذه الفجوة هدفاً اقتصادياً محورياً من خلال دعم توسع الاستثمارات المصرية في الخارج وتشجيع تحويل أرباحها.

يؤكد محللون اقتصاديون أن نمو عوائد الاستثمار الخارجي يمثل "مصدرًا رابعاً مستقراً للعملة الصعبة"، ما يدعم تقوية ميزان المدفوعات ويُترجم صعود الحضور الاقتصادي المصري في الساحتين الإقليمية والدولية.