تطور رقمي يعزز الاستقرار.. "إيجار" السعودية تتبنى التجديد التلقائي للعقود الإيجارية

أعلنت منصة "إيجار"، المنظومة الإلكترونية المتكاملة لقطاع الإيجار في المملكة العربية السعودية، عن خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى إرساء مزيد من الاستقرار في السوق.

تم تطبيق قاعدة التجديد التلقائي للعقود الإيجارية كآلية أساسية ومفترضة في كل من القطاعين السكني والتجاري.

هذا التغيير الجوهري يأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف بكفاءة وشفافية.

ماذا يعني التجديد التلقائي في نظام "إيجار"؟

أوضحت "إيجار" أن العقد سيُجدَّد تلقائيًا بالشروط نفسها المتفق عليها مسبقاً، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد.

وقد تم تحديد مدة إشعار إلغاء التجديد بـ 60 يومًا على الأقل قبل تاريخ انتهاء العقد. هذا الإشعار المسبق يضمن استمرار العلاقة الإيجارية دون مفاجآت أو فترات انقطاع غير ضرورية.

متى يُستثنى العقار من التجديد التلقائي؟

بالرغم من كون التجديد التلقائي هو القاعدة، حددت منصة "إيجار" حالات استثنائية يتم فيها إلغاء هذا الإجراء لضمان سلامة العقار وحماية النظام العام:

التخلف عن السداد: في حال تخلف المستأجر عن سداد الإيجار.

عيوب إنشائية: وجود عيوب إنشائية جوهرية تؤثر على سلامة المبنى وساكنيه.

قرار عدم الصلاحية: صدور قرار من جهة رسمية بعدم صلاحية العقار للسكن أو الاستخدام.

أنشطة غير نظامية: استخدام العين المؤجرة في أنشطة تخالف النظام والقانون.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار

يُشير محللون اقتصاديون إلى أن هذا التنظيم الجديد يصب مباشرة في مصلحة الاستقرار الاجتماعي والاستثمار العقاري.

للمستأجرين: يوفر قاعدة قانونية صلبة تمنع الإخلاء التعسفي وتعزز الشعور بالأمان الاجتماعي.

للمستثمرين والمؤجرين: يضمن هذا النظام استدامة تدفق الإيرادات الإيجارية ويقلل من فترات شغور العقار، مما يجعل الاستثمار في القطاع العقاري السعودي أكثر جاذبية وثقة.

هذه الخطوات تأتي متوافقة تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية ورفع كفاءة القطاع العقاري، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز استثماري موثوق في المنطقة.