زيادة الإيرادات ومبادلة الأصول.. خبير اقتصادي يشرح خطة خفض الدين لمصر

قال الدكتور محمد فؤاد، خبير الاقتصاد، إن الدين العام في مصر يشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة، مشيرًا إلى أن مدفوعات فوائد الدين بلغت نحو 108% من الإيرادات العامة، وفقًا لبيانات الربع الأول الصادرة في أكتوبر، وهو ما يثقل كاهل الإنفاق الحكومي.

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع قناة العربية بيزنيس، أن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي شهد ارتفاعًا من 85% في 24-25، متوقعًا أن ينخفض تدريجيًا إلى 81% في 25-26، و79% في 26-27، و77.5% في 2028، وصولًا إلى 75% في 2029، مستندًا في ذلك إلى الوثائق الحكومية الرسمية.

وأشار الخبير إلى أن تخفيض الدين يعتمد على عاملين رئيسيين: الأول هو خفض رقم الدين نفسه، والثاني هو زيادة الناتج المحلي. وأوضح أن الأرجح هو الجمع بين المسارين لتحقيق الانخفاض.

وعن طرق تخفيض الدين، أكد فؤاد أن الخيارات المطروحة تشمل زيادة الإيرادات لتوليد فائض أولي كبير، أو مبادلة الأصول، أو عمليات إعفاء جزئي للديون، مشددًا على أن إطالة أجل الدين أو انخفاض نسبة التمويل لا يقلل من أصل الدين نفسه، ولكنه يخفف من العبء المالي على الموازنة.

وأوضح الخبير أن الهدف من تخفيض الدين إلى مستويات غير مسبوقة منذ 50 عامًا يتطلب توليد فائض أولي كبير، موضحًا أن عمليات تخفيض الدين في العام المقبل قد توفر نحو تريليون جنيه من الحيز المالي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في إدارة الدين العام.

وأكد فؤاد أن مؤشرات نسبة الدين إلى الناتج المحلي تعتبر مؤشرًا سياسيًا أكثر منها اقتصاديًا من منظور المواطن، حيث توجد دول تتجاوز فيها هذه النسبة 100% دون ضغوط اجتماعية حادة.