3 ملايين دعم.. مفاجأة من ملاك العقارات القديمة بشأن واقعة شقيق جمال عبد الناصر | خاص


الجريدة العقارية الاحد 28 ديسمبر 2025 | 03:28 مساءً
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
مصطفى الخطيب

قانون الإيجار القديم، أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أنه لا يجوز الحكم على أي واقعة من طرف واحد أو استباق نتائج التحقيقات، مشددًا على أن التفاصيل الكاملة غالبًا ما تختلف عن الصورة المتداولة إعلاميًا.

قانون الإيجار القديم

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ العقارية،  أن كون شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصية عامة ومعروفة، لا ينبغي أن يُستغل كوسيلة للضغط على ملاك العقارات القديمة لتحقيق مكاسب على حسابهم، لافتًا إلى أن الملاك على مدار عقود طويلة كانوا الطرف الأكثر التزامًا وتحملًا، ولم يفتعلوا أزمة واحدة مع المستأجرين رغم ما تحملوه من أعباء جسيمة.

قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم

وأضاف عبد الرحمن، أن مالك العقار محل الواقعة قدم دعمًا فعليًا للمستأجر على مدار ما يقرب من 60 عامًا، تُقدَّر قيمته بنحو 3 ملايين جنيه، في وقت لا تتجاوز فيه القيمة الإيجارية المدفوعة 24 جنيهًا شهريًا، لشقة تصل قيمتها السوقية الحالية إلى ما يقارب 20 ألف جنيه إيجارًا شهريًا.

رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة

وتساءل رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن توقيت إثارة هذه الواقعة تحديدًا، قائلًا: «لماذا تُطرح الآن، عقب صدور تعديلات قانون الإيجار القديم بالقانون رقم 164 لسنة 2025؟ هذا التزامن يثير علامات استفهام مشروعة».

قد يهمك:

«بيطلعوا الناس بالعافية».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم | ماذا حدث خلال الساعات الماضية؟

وأشار عبد الرحمن إلى أن المستأجر حظي بدعم كامل طوال سنوات طويلة لم تشهد أي نزاع، في ظل غموض تشريعي استمر لعقود، تغافلت خلاله الأنظمة المتعاقبة عن معالجة الخلل التاريخي في قانون الإيجار القديم.

واقعة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر

وتابع: «من غير المنطقي أن يُقال إن شقيق رئيس للجمهورية لم يكن لديه أي بديل سكني من الدولة طوال هذه السنوات، ويتم الإصرار على استمرار تحميل المالك عبء الدعم إلى ما لا نهاية».

قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم

وأعرب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن أسفه لما وصفه بحالة التعنت وجبر الملاك على استمرار دعم المستأجرين، مؤكدًا أن هذا الوضع قائم على قانون وصفه بأنه «مخالف للعدالة والشرع»، وهو أمر بات معلومًا للجميع.

وأكد أن الواقعة – بحسب ما يراه – قد تُستخدم كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب إضافية للمستأجر، ودفع المالك للتنازل عن وحدته، كما حدث في وقائع سابقة مشابهة، مشددًا على ضرورة التصدي لمثل هذه الأساليب، قائلًا: «علينا جميعًا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه هذا الوطن، وأن نبتعد عن المزايدات، وكفى تحميل ملاك العقارات القديمة وحدهم ثمن أزمة تاريخية لم يكونوا سببًا فيها».