مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتجهيزات مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز بنية العدالة الذكية في مصر.

نظام رقمي متكامل لتحقيق العدالة الناجزة

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا البروتوكول يُعد خطوة محورية في تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، موضحاً أنه يهدف إلى بناء نظام رقمي متكامل يسهم في تيسير الإجراءات القضائية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بما يحقق العدالة الناجزة ويُبسط تعاملات المواطنين، ويُحسن البيئة القضائية والإدارية.

وأضاف مدبولي أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي الكامل في مختلف القطاعات الحكومية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة لتوفير خدمات عدلية ذكية تسهل على المواطنين وتدعم كفاءة منظومة التقاضي.

تعاون مؤسسي لتطوير البنية التكنولوجية

وقد وقّعت البروتوكول كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يمثل أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتطوير المؤسسي في الدولة المصرية، مشيرة إلى أن البروتوكول يعزز جهود الحكومة في تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة كأحد أهم المشروعات القومية.

تعزيز التعاون لبناء منظومة قضائية موحدة

من جانبه، أوضح المستشار عدنان فنجري أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة لتوفير البنية الفنية المتكاملة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية، بما يضمن إنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية وآلية تعاون رقمية فعّالة.

وأشار إلى أن المشروع سيستفيد من خبرات إدارة الإشارة بالقوات المسلحة في تقديم الأنظمة والمنصات والخدمات التكنولوجية المتطورة، وتوفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، تتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

ذكاء اصطناعي وحوكمة رقمية للمنظومة القضائية

بدوره، أوضح اللواء أ.ح هاني محمود منصور أن إدارة الإشارة ستتولى تنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات ومعالجة البيانات وتحليل المؤشرات بمدينة العدالة الذكية، بما يتوافق مع متطلبات وزارة العدل، مؤكداً أن منصة العدالة الرقمية ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا بفاعلية أكبر.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً تطوير البنية التحتية القضائية من خلال ميكنة المكاتب وتزويدها بمعدات حديثة مثل الشاشات التفاعلية، إلى جانب إنشاء مركز عمليات ذكي للعدالة يتيح الحوكمة المرئية والإشراف الذكي على سير القضايا، بما يُمكّن متخذي القرار داخل وزارة العدل من متابعة الأداء وتحليل البيانات بشكل لحظي.

وأكد أن مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون نموذجاً متطوراً للتحول الرقمي في قطاع العدالة، من خلال ربطها مباشرة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) لتكامل البيانات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والأمن المعلوماتي.