قال دكتور سامح الترجمان، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بما في ذلك الحروب التجارية والتوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وأشار في لقاء مع الشرق بلومبرج، إلى أن البنوك المركزية في العديد من الدول، مثل الصين والهند، بدأت في استبدال الدولار بالذهب كاحتياطي استراتيجي، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب.
وأكد أن هذا التحول يعكس تحولًا اقتصاديًا كبيرًا نحو نظام ديجلوباليزيشن (عكس العولمة) الذي يجعل الذهب أداة توازن في الاقتصاد العالمي.
كما تطرق الترجمان إلى دور مصر في سوق الذهب، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا لاعبًا رئيسيًا في تجارة الذهب على مر العصور، إلا أن السوق المصري ما زال في مرحلة أولية من حيث التنظيم المؤسسي مقارنة بالدول الكبرى مثل دبي وتركيا.
وأضاف أن السوق المصري يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل الامتثال للقواعد العالمية مثل قواعد مكافحة غسيل الأموال وتطبيق معايير دولية لتطوير تجارة الذهب بشكل مؤسسي.
وتحدث عن التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في دخول سوق الذهب المصري، مشيرًا إلى أن الأسواق المالية في مصر بحاجة إلى الأدوات المالية المرتبطة بالذهب، مثل الصناديق الاستثمارية، لتعزيز السيولة وفتح المجال لاستثمارات محلية ودولية.
وأكد أن البنك المركزي المصري، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية، يلعبون دورًا محوريًا في بناء سوق ذهب قوي يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الذهب في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبشأن حجم سوق الذهب المصري، قال د. سامح إن الرقم المعلن لا يعكس الحقيقة، حيث أن التجارة غير المنظمة تمثل نسبة كبيرة من حجم السوق.
وأضاف أن تقديرات سوق الذهب المصري تصل إلى حوالي 100 مليار جنيه سنويًا، لكنه أشار إلى أن الرقم الفعلي يجب أن يكون أعلى بكثير.
في الختام، أكد الترجمان على أن أسعار الذهب ستستمر في الارتفاع في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو ما يفتح فرصًا كبيرة للأسواق المحلية والدولية للاستثمار في الذهب كأداة مالية آمنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض