شهدت الأسواق المالية الأمريكية انخفاضاً في عوائد سندات الخزانة يوم الاثنين، وذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي يقترب من دخول أسبوعه الرابع، وسط غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة.
هبوط في عوائد السندات طويلة وقصيرة الأجل
تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4%، مسجلاً 3.982%، بانخفاض يزيد عن نقطتين أساس. كما انخفض العائد على السندات لأجل عامين بنحو أقل من نقطة أساس إلى 3.457%، في حين تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بأكثر من ثلاث نقاط أساس ليسجل 4.572%.
ويُذكر أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية، حيث تعني كل نقطة أساس انخفاضاً أو ارتفاعاً بمقدار 0.01%.
الإغلاق الحكومي يعطّل البيانات الاقتصادية الرسمية
استمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية نتيجة الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الموازنة الفيدرالية، ما أدى إلى تعليق إصدار العديد من التقارير الاقتصادية، من بينها بيانات البطالة الأسبوعية. وقد زاد غياب هذه البيانات من حالة عدم اليقين في الأسواق.
البيت الأبيض: نهاية قريبة أم تصعيد قادم؟
صرّح المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الإغلاق قد ينتهي هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تتخذ خطوات أكثر حدة إذا استمر الجمود السياسي. ويبدو أن الخيارات المطروحة لا تزال مفتوحة على التصعيد في حال غياب أي تقدم في المفاوضات.
ترقب بيانات التضخم وقرارات الفيدرالي
من المنتظر صدور البيانات المؤجلة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر يوم الجمعة، وهو مؤشر يُراقبه المستثمرون عن كثب لتقييم ضغوط التضخم، خصوصاً مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل. وتشير التوقعات إلى احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يعزز تفاؤل الأسواق رغم الاضطرابات السياسية.
تأثير الإغلاق على النمو الاقتصادي قصير الأجل
وفي سياق متصل، حذّرت كاتي نيكسون، كبيرة محللي الاستثمار في "نورثرن ترست"، من أن الإغلاق الممتد قد يؤدي إلى تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الجاري. لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هذا التأثير سيكون مؤقتاً، متوقعة تعافياً سريعاً فور عودة الحكومة إلى العمل.