وزير الاستثمار: مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة والتجارة

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منظمة رواد الأعمال EO Cairo بالقاهرة، بحضور نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة وعدد من الشركاء الدوليين، حيث استعرض خلال كلمته جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال، ودور الشراكات مع المنظمات الدولية في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال الوزير إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب ورواد الأعمال، باعتبارهم المحرك الحقيقي للنمو وخلق فرص العمل، موضحًا أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية برنامجًا استثماريًا ضخمًا شمل تطوير البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة والطاقة المتجددة، مما أسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الخطيب أن الحكومة تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، كونه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتصدير، وأن الرؤية الاقتصادية الجديدة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والتجارة، ودور الدولة لضمان التوازن بين النمو والاستقرار.

وأشار الوزير إلى أن الدولة نفذت إصلاحات جوهرية في المنظومة الضريبية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، ما ساهم في زيادة الإيرادات العامة وتقليص الدين العام، إلى جانب تحفيز الشركات على التحول الرقمي في تقديم الإقرارات الضريبية.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح الخطيب أن الحكومة تمكنت من تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، وتسعى للوصول إلى متوسط يومين فقط قبل نهاية العام، مؤكدًا أن السياسة التجارية الجديدة تستند إلى العدالة والتنافسية ورفع كفاءة الموانئ وتحقيق التوازن في الاتفاقيات الدولية.

كما كشف الوزير عن خطة الحكومة لإعادة تقييم أصول الدولة وتحسين حوكمة الشركات العامة ورفع كفاءتها الإنتاجية، عبر إنشاء وحدة متخصصة لإعداد الشركات لمرحلة أكثر فاعلية وإنتاجية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح الخطيب أن الحكومة أنجزت نحو 60% من الإجراءات الإصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار، وأنها طورت قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل لمتابعة الأداء والتطور بشكل دوري، مؤكدًا أن مصر تتجه نحو التحول الرقمي الكامل في خدمات تأسيس الأعمال، بعد تقليص عدد الخطوات المطلوبة من 34 إلى 9 فقط.

وفي جانب الصناعة والطاقة، شدد الوزير على أن توطين الصناعة يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على خطة طويلة المدى لتطوير القطاع الصناعي وتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد أن مصر تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة في المنطقة، من خلال مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مع توفير التمويل الميسر لتلك الاستثمارات.

كما لفت إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز التصنيع المحلي في أفريقيا وبناء سلاسل قيمة متكاملة، مؤكدًا أهمية توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كعنصر رئيسي لتعزيز التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تتابع عن كثب التحولات التكنولوجية العالمية وتعمل على إعداد الكوادر المؤهلة لتلك المرحلة.

وشهد اللقاء مناقشات تفاعلية بين الوزير وعدد من رواد الأعمال حول مستقبل الصناعة والطاقة في مصر، حيث أجاب الخطيب عن أسئلة الحضور بشأن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر تحقق فائضًا في الإنتاج وتعمل على تطوير منظومة النقل والتوزيع لرفع الكفاءة وتقليل التكلفة. كما أوضح أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروعات الطاقة الشمسية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية لتوطين مكونات الإنتاج.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها الاقتصادية في ظل التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج الإصلاح المالي والتجاري، وتشجيع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويجعل من مصر مركزًا رائدًا في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.