ماذا ينتظر الاقتصاد المصري في 2026؟

مع تراجع متوقع في التضخم توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" يوم الإثنين نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في شهر يونيو 2026.

ويأتي هذا التوقع متزامناً مع استمرار الانخفاض المتوقع في مستويات التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة في الصادرات مدعومة بتراجع قيمة العملة المحلية.

ووفقاً لمتوسط تقديرات 16 خبيراً اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة ما بين السادس والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في السنة المالية 2026-2027، وإلى 5.3% خلال السنة المالية 2027-2028.

خلفية الانتعاش الاقتصادي

تراجع النمو سابقاً إلى 2.4% في السنة المالية 2023-2024، لكنه شهد انتعاشاً ملحوظاً بعد شهر مارس 2024. هذا الانتعاش جاء عقب قيام مصر بتخفيض قيمة عملتها بشكل حاد ورفع أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقد أدى تخفيض قيمة العملة إلى تحفيز قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. كما تلقى الاقتصاد دفعة قوية في فبراير 2024 باستثمار عقاري ضخم من أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل مصر المطل على البحر المتوسط.

وأشار البنك المركزي المصري هذا الشهر إلى أن النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل 4.8% المسجلة في الربع الأول.