واصلت أسعار النحاس تسجيل مكاسب قوية خلال شهر ديسمبر الجاري، لتصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، متجاوزة حاجز 12 ألف دولار للطن، في ظل تزايد المخاوف من شح المعروض في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، وتحديدًا في عام 2026.
وسجل سعر المعدن الأحمر، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بنسبة 0.8%، ليصل إلى 12,156.50 دولارًا للطن، وهو مستوى يقترب بفارق ضئيل لا يتجاوز ثلاثة دولارات من أعلى سعر تاريخي تم تسجيله على الإطلاق.
اندفاع المستثمرين يعزز موجة الصعود
وجاءت هذه الارتفاعات القوية مدفوعة بإقبال واسع من المستثمرين على شراء النحاس على مدار العام، وسط توقعات بأن يؤدي تدفق كميات كبيرة من المعدن إلى الولايات المتحدة – في محاولة لتجنب فرض رسوم استيراد محتملة – إلى تضييق المعروض المتاح لبقية الأسواق العالمية.
ويرى محللون أن هذا التحول في مسارات التجارة العالمية قد يضع المشترين خارج السوق الأميركية أمام تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتهم من النحاس خلال الفترة المقبلة.
مكاسب سنوية هي الأكبر منذ أكثر من عقد
وتتجه أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى تسجيل مكاسب سنوية قوية تُقدَّر بنحو 38%، وهي أعلى وتيرة صعود سنوية يشهدها المعدن منذ عام 2009، ما يعكس حجم الضغوط الواقعة على جانب العرض مقارنة بالطلب.
ارتفاع جماعي في أسعار المعادن الأساسية
لم يقتصر الصعود على النحاس فقط، إذ تتجه المعادن الأساسية الستة المدرجة في بورصة لندن للمعادن، وهي النحاس، والألومنيوم، والزنك، والرصاص، والنيكل، والقصدير، إلى تحقيق مكاسب سنوية بنهاية العام، في ظل عام اتسم بتحديات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية.
ويأتي هذا الارتفاع الجماعي رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ الطلب الصناعي في بعض الاقتصادات الكبرى، ما يعكس أن العوامل المرتبطة بالعرض كانت المحرك الأساسي للأسعار.
الألومنيوم والزنك والقصدير.. أسباب مختلفة ومحصلة واحدة
سجل سعر الألومنيوم ارتفاعًا سنويًا بنحو 16% خلال عام 2025، مدفوعًا بتباطؤ نمو الإنتاج في الصين، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة عالميًا، وهو ما ساهم في تقليص مستويات الإمدادات.
أما الزنك، فقد ارتفعت أسعاره بنسبة 5%، عقب توقف عدد من المناجم الرئيسية، ما أدى إلى تقليص المعروض المتاح في السوق.
في المقابل، حقق القصدير واحدًا من أقوى الأداءات بين المعادن، مسجلًا ارتفاعًا لافتًا بنسبة 48%، بعد أن شنت إندونيسيا، أكبر منتج عالمي للقصدير، حملة صارمة على أنشطة التعدين غير القانوني، ما أثر بشكل مباشر على حجم الصادرات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض