أزمة الإيجار القديم تتصاعد.. بين صدمة المستأجرين وشبح الإخلاء والطرد في الشارع

في وقت كان ينتظر فيه الملايين من مستأجري شقق الإيجار حلا توازنيا، فجر النائب عاطف مغاوري مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن ملف قانون الإيجار القديم لم يطرحه البرلمان كخيار تشريعي طوعي، بل جاء مفروضا كنتيجة مباشرة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2012، ما وضع آلاف الأسر في مواجهة أزمة اجتماعية معقدة تهدد استقرارهم السكني.

فروق إيجارية تلتهم مهلة السنوات السبع

وكشف "مغاوري" أن قرارات لجان التقييم في المحافظات جاءت بمثابة ضربة قاصمة للمستأجرين؛ حيث فرضت فروقا إيجارية ضخمة أدت عمليا إلى إلغاء مهلة السبع سنوات التي كان يعول عليها الكثيرون لترتيب أوضاعهم، وهذه الزيادات المفاجئة والمرهقة ماديا ستدفع، وبحسب التوقعات، عددا كبيرا من المستأجرين إلى مغادرة وحداتهم السكنية قسرا لعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية الجديدة.

ثغرة الشقق المغلقة وغياب العدالة الناجزة

لم تقتصر الأزمة على الجانب المادي فقط، بل امتدت لتشمل الجانب القانوني والاجرائي؛ حيث أشار مغاوري إلى أزمة الشقق المغلقة التي تضع المستأجر في موقف ضعيف، إذ يفتقر المستأجرون في هذه الحالات إلى ضمانات العدالة الكافية أمام قاضي الأمور المستعجلة، وهو ما يراه مراقبون إخلالا صريحا بمبدأ المساواة في التقاضي.

تتجلى خطورة هذا الملف في أبعاده الإنسانية، حيث حذر النائب من أن هذه الضغوط المتزايدة، سواء عبر الأحكام القضائية أو قرارات اللجان الإدارية، أصبحت تهدد السلم الاجتماعي بشكل مباشر، فبين مطرقة القوانين وسندان الحاجة للسكن، يجد المستأجر نفسه في مهب الريح، بانتظار تشريع يحقق التوازن المفقود ويحمي الأسر من التشرد.