هل تنخفض أسعار العقارات؟ ياسين منصور وساويرس يفجران مفاجأة (فيديو)

أسعار العقارات في مصر تُعَدّ من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن غادر عدد كبير من الأشقاء السودانيين مناطق عديدة وعادوا إلى بلادهم، مثل فيصل وإمبابة وأكتوبر ومدينة نصر ومصر الجديدة.

ومنذ ذلك الوقت، زادت الأحاديث حول أسعار العقارات، وهل ستنخفض نتيجة كثرة المعروض، أم سترتفع بسبب الزيادة المستمرة في أسعار الدولار والذهب يومًا بعد يوم.

أجاب على هذا السؤال السيد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، موضحًا أن أسعار العقارات في مصر لن تنخفض، رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وانخفاض معدل الفائدة أيضًا.

وبرّر ياسين منصور ثبات الأسعار بأن تكاليف البناء ما زالت مرتفعة، نتيجة العوامل التشغيلية والاقتصادية التي يمر بها السوق العقاري في مصر.

وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار الحديد مؤخرًا، فإن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا، وهو ما أدى إلى نوع من التوازن بين الانخفاض والزيادة في تكاليف مواد البناء.

أوضح ياسين منصور أن عدم انخفاض أسعار العقارات في مصر يرجع إلى تأثيرات ممتدة على مدار عدة سنوات نتيجة تعويم الجنيه المصري، إذ ارتفع سعر الصرف من نحو 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا خلال فترة قصيرة نسبيًا، ووصل الدولار في بعض الفترات إلى 70 جنيهًا.

وأضاف أن تكاليف المقاولات والبناء ما زالت مرتفعة، مشيرًا إلى أن الزيادة التي شهدها القطاع خلال العام الجاري تكاد تكون مماثلة للزيادة التي حدثت في عام 2024.

كما لفت إلى أن هناك عاملًا آخر يساهم في ثبات أسعار العقارات، وهو الطلب الكبير من دول الخليج على العمالة المصرية، ولا سيما المهندسين والمشرفين والفنيين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة داخل مصر، وبالتالي زيادة تكلفة البناء.

وختم ياسين منصور تصريحاته بالتأكيد على أن كل هذه العوامل مجتمعة تجعل من انخفاض أسعار العقارات أمرًا شبه مستحيل في الوقت الحالي.

كما أوضح الملياردير ورجل الأعمال نجيب ساويرس أن استمرار ارتفاع أسعار العقارات في مصر يرجع إلى أن الشركات العقارية أصبحت تقوم بدور البنوك، إذ تقوم ببيع الوحدات على فترات سداد طويلة تمتد لسنوات.

وأشار ساويرس إلى أن 30% فقط من سعر الوحدة العقارية يرتبط بتكلفة البناء الفعلية، بينما 70% المتبقية تمثل فوائد وأقساط تُحتسب على العملاء نتيجة فترات السداد الممتدة.

وأضاف أن ربحية الشركات العقارية في مصر منخفضة للغاية، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان 1 إلى 2% فقط، في حين أن بعض الشركات تتكبد خسائر بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، بينما يُوجَّه الجزء الأكبر من العائدات لسداد الفوائد.