انفراجة جديدة.. بشرى للمستاجرين بشأن قانون الإيجار القديم

تظل قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات حساسية وأهمية على الساحة المصرية، إذ تمس ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء. وخلال الأيام الماضية، تصدّر الملف مجددًا محركات البحث، عقب إعلان الحكومة عن خطوة جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.

منصة إلكترونية لتسجيل المستأجرين 

في خطوة عملية، أعلنت الحكومة عن فتح منصة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجرين وأصحاب العقارات التسجيل للحصول على وحدات بديلة من الدولة، ضمن خطة متكاملة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع الأطراف.

وتأتي هذه المبادرة بعد سنوات من الجدل حول القانون الذي ظل يحكم العلاقة الإيجارية لعقود طويلة دون تعديل جوهري، رغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

مقترح بإنشاء صندوق تكافل لمساعدة غير القادرين

وفي تطور لافت، كشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهرة، عن مقترح جديد لإنشاء صندوق تكافل إسكانى لدعم غير القادرين من مستأجري وحدات الإيجار القديم في سداد فروق الإيجار بعد تعديل القيم الإيجارية.

وقال نصر الدين إن الهدف من الصندوق هو «تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم تضرر أي طرف»، مؤكدًا أن نحو 20% من المستأجرين لن يتمكنوا من تحمل الزيادات الجديدة، وهو ما يستدعي تدخلاً حكوميًا لمساندتهم.

القانون الجديد أعاد التوازن بين المالك والمستأجر

وأوضح نصر الدين أن القانون بصورته الحالية أعاد التوازن المفقود بين المالك والمستأجر بعد عقود من الخلل، مشيرًا إلى أن «الملاك صبروا صبر أيوب، وحرام تبقى علبة السجائر بـ80 جنيهًا، وإيجار الشقة بـ10 جنيهات».

وشدد على أنه لا يمتلك أي عقارات مؤجرة، لكنه يرى أنه من حق الملاك الحصول على عائد عادل يتناسب مع الأسعار الحالية.

طفرة في السوق العقاري وبداية مرحلة جديدة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن السوق العقاري يشهد طفرة غير مسبوقة بفضل جهود الدولة في إنشاء مشروعات الإسكان الجديدة، متوقعًا أن تعود لافتة «شقة للإيجار» إلى الشوارع خلال عامين مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن القيم الإيجارية الجديدة ستكون في متناول نحو 80% من المستأجرين، ما يحقق توازنًا تدريجيًا في السوق السكني.

بشرى للشباب المقبلين على الزواج

وفي ختام حديثه، وجه نصر الدين رسالة إلى الشباب المقبلين على الزواج، مؤكدًا ضرورة دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي والاقتصادي منخفض التكاليف، قائلاً:

«ماينفعش أقول لشاب حديث التخرج ادفع 2 مليون جنيه في شقة، لازم نقلل التكلفة للنصف مع تسهيلات حقيقية للشباب».

وشدد على أن التشريعات المقبلة يجب أن تركز على الصحة والتعليم والسكن باعتبارها الركائز الأساسية لحياة كريمة لكل مواطن مصري.