استثمارات سويسرية في مصر تتجاوز 4.9 مليار دولار و400 مشروع قائم

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الأعمال المصري السويسري، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وسويسرا، ودعم الشراكات الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية.

شارك في المنتدى ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجاري نهى كمال رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، والمهندس كمال عبد الملك رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، إلى جانب فنسنت سوبيليا رئيس الوفد السويسري ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف (CCIG).

وأكد ياسر عباس خلال كلمته أن البضائع والخدمات السويسرية تحظى بقبول واسع داخل السوق المصري، مشيرًا إلى سعي الحكومة المصرية لتحويل هذا القبول إلى شراكة استثمارية استراتيجية، تركز على تشغيل العمالة وتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

واستعرض عباس الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، من تطوير البنية التحتية، وتوفير الطاقة، والتوسع في الطرق والمناطق التكنولوجية، إلى جانب تسهيل إجراءات الاستثمار ومنح الحوافز القطاعية، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في وصول مصر إلى المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وفقًا لتقرير الأونكتاد 2024، بصافي تدفقات بلغ 46.1 مليار دولار، منها 4.9 مليار دولار استثمارات سويسرية.

ومن جانبها، أوضحت نهى كمال أن المنتدى يمثل منصة متميزة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن حجم التجارة البينية تجاوز المليار دولار سنويًا، مع إمكانية توسع الشركات السويسرية في السوق المصري للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك.

وأكد فنسنت سوبيليا، رئيس الوفد السويسري، أن زيارته لمصر أتاحت له التعرف على التطور الكبير في بيئة الاستثمار المصرية، مشيدًا بتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات اللوجستية، ما يعكس التحسن الملحوظ في مساهمة الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

كما استعرض كمال عبد الملك قصص نجاح الاستثمارات السويسرية في مصر، خاصة في قطاعات الأدوية، والمنتجات الغذائية، والزراعة، والملابس، مشيرًا إلى وجود أكثر من 400 مشروع سويسري تحقق عوائد سنوية تتجاوز 1.6 مليار دولار وتوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، موضحًا أن ثلثي الشركات السويسرية العاملة في مصر تتجاوز أعمارها 25 عامًا، ما يعكس استدامة وثبات العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واختُتم المنتدى بعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والسويسرية لبحث فرص التعاون المستقبلية في مجالات الأدوية والطاقة المتجددة والنقل والبحث العلمي، بما يعزز من جاذبية السوق المصري كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع.