كشف المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قرار مد فترة التصالح يشمل جميع مخالفات البناء القابلة للتقنين، باستثناء ثلاث حالات رئيسية لا يجوز التصالح بشأنها، وهي: التعدي على أملاك الدولة، والمخالفات التي تضر بالسلامة الإنشائية، وتحويل الجراجات إلى وحدات سكنية.
وأضاف الغزولي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى أن القرار يهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق الاستفادة المثلى من المدد القانونية المتاحة.
وأوضح أن هناك ثلاث حالات رئيسية لتعظيم الاستفادة من قرار المد، تشمل السماح بتعديل استخدام بعض الجراجات، واستكمال صب الأسقف للعقارات التي تم التصالح عليها، إضافة إلى تنظيم أعمال الإحلال والتجديد في المناطق الواقعة خارج الأحواض العمرانية.
ولفت إلى أن قرار الحكومة بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وتجنب العقوبات القانونية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
